الدخول المدرسي وتأثير الأجندة الدولية

يتزامن الدخول المدرسي لهذه السنة مع حدثين هامين، الأول وطني يتمثل في وصول إصلاح التعليم كما جاءت به الرؤية الاستراتيجية إلى منتصف الطريق على الرقعة الزمنية المخصصة له، والثاني دولي يتجلى في بلوغ النقطة ذاتها في مسلسل تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. والحدثان معا يشتركان في الأفق الزمني الذي حدد لهما وهو عام 2030. يأتي ذلك في سياق دولي يعاني من الأثر السلبي العميق لإغلاق المدارس الذي فرضته جائحة كورونا، وتجسد أساسا في الفاقد التعليمي الذي شاب التعلمات وجعلها تخسر الكثير من قيمتها الأصلية. وطنيا يتسم الوضع بترقب شديد للسياسة التربوية التي ستنهجها الحكومة الجديدة بعد سنة تقريبا من تنصيبها، خاصة وأنها خصصت السنة الماضية لتشخيص الوضعية وللتعرف أكثر على المنظومة التربوية، إلى جانب إطلاق مشاورات موسعة بهدف الخروج بخارطة طريق لإصلاح التعليم. دوليا تجري الاستعدادات من قبل الأمم المتحدة لتنظيم “قمة تحويل التعليم” بنيويورك من 16 إلى 19 شتنبر 2022 في محاولة لوضع التعليم على رأس الأجندة  السياسية الدولية، في ظل الأزمة العالمية التي يعيشها التعليم  خاصة في الدول النامية، التي عادت الهوة بينها وبين الدول المتقدمة لتتسع عندما التجأت إلى التعليم عن بعد دون أن توفر له المستلزمات الضرورية للنجاح في مهامه التعليمية والتربوية. ولتقديم حلول مبتكرة للمرحلة المقبلة تساعد على تسريع وتيرة الإنجاز على درب تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة الذي لا زال بعيد المنال في العديد من الدول، ستخصص القمة الأممية يوما للقادة من أجل تجديد التزام رؤساء الدول والحكومات بتقديم المزيد من الدعم لقطاع التعليم بوصفه أولوية كبرى، ينبغي أن تنبثق عنها أوراش استراتيجية يؤدي الاشتغال عليها إلى إحداث تحول عميق في منظومة التربية والتكوين على صعيد كل بلد. وستتوج القمة بإعلان رؤية الأمين العام لتحويل التعليم.

يشارك المغرب في هذا المحفل الدولي ليقدم نتائج المشاورات الوطنية التي قام بها بين شهري ماي ويونيو الماضيين، وللإفصاح عن بعض المبادرات التي سيقوم بها لضمان بلوغ مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم. وعلى هذا المستوى كان المغرب قد التزم بمؤشرات رقمية يعتزم تحقيقها في محطتين تقترن الأولى بسنة 2025 والثانية بأفق 2030. وهكذا التزمت بلادنا ببلوغ 82 في المائة من نسبة التمدرس في التعليم الأولي سنة 2025 و99 في المائة سنة 2030 ؛ وتخفيض نسبة الهدر المدرسي في الثانوي التأهيلي إلى 15,2 في المائة سنة 2025 وإلى 13 في المائة سنة 2030،  والرفع من نسبة إكمال التعليم الإلزامي إلى 70,5 في المائة سنة 2025 وإلى 80 في المائة سنة 2030، والرفع من نسبة المتعلمين في نهاية التعليم الإعدادي الذين يتملكون الحد الأدنى من الكفايات في القراءة إلى 39,1 في المائة سنة 2025 وإلى 48,8 في المائة سنة 2030،  وبلوغ النفقات العمومية للتعليم 22,9 في المائة سنة 2025 وتخفيضها إلى 17,5 في المائة سنة 2030. هذه المعطيات المستقاة من آخر تقرير لليونسكو صادر هذا الشهر يبين حجم المجهودات المطلوبة لتمكين المنظومة التربوية المغربية من ضمان الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة مع تخطيط أصحاب القرار لخفض الإنفاق العمومي على التعليم بخمس نقط ونصف ما بين سنتي 2025 و2030. وهو التوجه الذي ينسجم مع رأي مجلس المنافسة المتعلق  بالتعليم المدرسي الخصوصي الذي شهد تطورا يضاعف بثماني مرات تطور التعليم العمومي خلال العشر سنوات الأخيرة، ومع ذلك أوصى المجلس بمنحه المزيد من الدعم من طرف الدولة وتشجيع نظام تحرير الأسعار بهذا القطاع ضدا على القانون الإطار للتعليم الذي أقر بضرورة تحديد رسوم التمدرس فيه.

جدير بالذكر أن قيمة هذه المؤشرات تم الالتزام بها بشكل طوعي من طرف المغرب في إطار العمل الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لتتبع ومراقبة التقدم المحرز من طرف الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، أخذا في الاعتبار نقطة الانطلاق بالنسبة لكل مؤشر وخطط التعليم داخل كل بلد، مما يساعد على ربط برامج التعليم الوطنية بالأجندة الدولية. فمنذ عام 2017 ، عندما تمت الموافقة على إطار رصد أهداف التنمية المستدامة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأ معهد اليونسكو للإحصاء والتقرير العالمي لرصد التعليم في الإشراف على رصد التقدم المحرز نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وفقا لإطار التعليم 2030. وهكذا، وفق آخر تتبع تم ما بين فبراير وماي 2022، فإن ثلاثة من كل 4 دول التزمت لحد الآن بوضع أهداف مرقمة  لعامي 2025 و 2030 لبعض المؤشرات المرجعية السبعة التي يتضمنها الهدف الرابع للتنمية المستدامة . لكن حسب البيانات المتوفرة فإن العديد من الدول، ضمنها المغرب، لن تتمكن من تحقيق جميع المؤشرات المطلوبة ولو نجحت في تنفيذ المخططات التي التزمت بها. يعود ذلك بالأساس إلى البون الشاسع الذي يفصل أحيانا ما بين نقطة الانطلاق المرتبطة بالسنة المرجعية المحددة في عام 2015 ونقطة الوصول المرتقبة سنة 2030، خاصة بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بنتائج التعلمات والتي تؤثر فيها عوامل متعددة ومترابطة ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال سياسات تربوية شاملة وفعالة تتطلب وقتا طويلا لتنفيذها. وهو ما ينطبق على مؤشر تملك الحد الأدنى من الكفايات في القراءة مثلا والذي يشكل النجاح في تحقيقه تحديا كبيرا، دون الخوض في تضارب الأرقام المعلنة وطنيا وتلك الملتزم بها دوليا، نظرا لارتباط ذلك بعوامل شتى مثل التكوين الأساسي المتين للمدرسين وتوفير الظروف المناسبة لممارسة مهامهم، والمراجعة الجذرية للمنهاج الدراسي مع احترام القانون في ذلك من خلال تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والإطار الوطني للإشهاد، بالإضافة إلى تحديد المعايير الوطنية للجودة وتقييم الأفراد و المؤسسات على أساسها، وتمكين مدارسنا  من حد أدنى من الاستقلالية في إطار تبني مفهوم شمولي لمشروع المؤسسة بوصفه آلية لإدخال الإصلاح إلى المؤسسة التعليمية وبالتالي إلى الفصل الدراسي، ومنهجية لتنظيم مدخلات الفعل التربوي وصيروراته ومخرجاته، وأداة لحفز التجديد والابتكار التربوي والإداري، وخارطة طريق لتنفيذ التوجهات التربوية الوطنية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه قمة نيويورك لتحويل التعليم من توصيات ومدى انسجامها مع الأفكار التي سبق أن عبرت عنها اليونسكو بخصوص مستقبل التعليم في أفق 2050، يبقى الدخول المدرسي الحالي مليئا بالرهانات التي لا يمكن مواجهتها بنجاح إلا بتحقيق ثلاثة شروط. أولا، الالتزام بالرؤية الاستراتيجية 2030 بوصفها المرجعية الوحيدة لإصلاح التعليم في بلادنا، وإذا دعت الضرورة إلى تغيير بعض توجهاتها فليكن ذلك من داخل المؤسسات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ثانيا، اعتبار ما جاء به النموذج التنموي بخصوص التعليم تدابير إجرائية لما لم تفصل فيه الرؤية الاستراتيجية وليس توجهات استراتيجية جديدة تجنبا لكل تناقض استراتيجي محتمل. ثالثا، مواصلة تطبيق القانون الإطار للتعليم بوصفه المرجعية القانونية الملزمة للجميع، وذلك من خلال التسريع بإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكامه، وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي لم تعقد أي اجتماع في عهد الحكومة الحالية.

.