قال مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، مبارك فنشا، أمس الجمعة بالداخلة، إن نسبة التقدم الإجمالي في إنجاز المشروع الكبير للطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة على مسافة 1055 كلم، بلغت أزيد من 80 في المائة.
وأوضح فنشا، خلال ندوة صحافية عقدت على هامش المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق، أن هذا المشروع، الذي يسير بخطى حثيثة للغاية، عبأ غلافا ماليا إجماليا يقدر بنحو 8.8 مليارات درهم، مؤكدا أنه تم إنجاز 800 كلم من الطرق و12 منشأة فنية كبرى.
وسجل أن نسبة التقدم على محور تزنيت- العيون بلغت حوالي 75 في المائة، لافتا إلى أنها تشمل استكمال 15 مقطعا على مسافة إجمالية تبلغ 555 كيلومتر، بكلفة إجمالية ناهزت 7.5 مليارات درهم.
وأضاف مدير هذا المشروع أن أشغال تقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة (500 كلم/15 مقطعا) تم إنجازها بنسبة 100 في المائة، بكلفة إجمالية بلغت 1.064 مليار درهم.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الأشغال تسير بشكل جيد على مستوى المقاطع الأخرى، موضحا أنه تم فتح عدة مقاطع أمام حركة المرور بعد الانتهاء من تثبيت الإشارات الأفقية والعمودية.
وبخصوص الإكراهات التي يواجهها المشروع، أشار فنشا إلى أن المسؤولين والتقنيين يعملون من أجل التغلب على هذه الصعوبات واستكمال المقاطع الطرقية والمنشآت الفنية التابعة لهذا الورش الكبير.
من جهتها، قدمت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، عرضا حول مشروع ميناء الداخلة المتوسطي، الذي يعد من بين المشاريع الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأبرزت أن المشروع، الذي يندرج كذلك ضمن المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، وصل إلى مراحله النهائية في ما يخص الدراسات التنفيذية وإعدادات الورش، على أن تنطلق الأشغال البحرية به قريبا.
وأضافت أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل بوابة بحرية جديدة نحو منطقتي إفريقيا الغربية والأمريكيتين، يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث سيساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقاليم مع العمق الإفريقي للمغرب.
وأضافت أن الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء الجديد تقدر بـ35 مليون طن موزعة على 05 ملايين طن من المحروقات، و01 مليون حاوية من فئة 20 قدما (10 ملايين طن)، و20 مليون طن من البضائع المختلفة. أما بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري، فتقدر بـ01 مليون طن.
المصدر: وكالات