علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدرسان تقديم تحفيزات لأطباء القطاع الخاص الذين يحترمون التعريفة المرجعية.
وحسب مصادر طبية، فإن الاجتماع الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مساء يوم الجمعة الماضي، بمعية المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومسؤولي الصناديق الاجتماعية وممثلي أطباء القطاع الخاص وهيئة الأطباء وهيئة أطباء الأسنان، تم خلاله التنصيص على تقديم تحفيزات في غضون ستة أشهر المقبلة للأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية الوطنية، ويعتمدون الرقمنة، مع احترام مسالك العلاجات ووصف الأدوية الجنيسة والمساهمة في الرفع من مستويات الوقاية الصحية.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الاتفاقية الإطار التي ستبرم بين الهيئات النقابية الصحية والوزارة سيتم التنصيص فيها على تقديم تحفيز ومكافأة لأطباء القطاع الخاص، من خلال تقليص اقتطاعات مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم يؤدون مبالغ مالية لأطباء القطاع الخاص في ظل قدرة شرائية ضعيفة، في المقابل يكون استخلاص تعويضاتهم من صناديق التأمين ضئيلا.
وسيقتفي المغرب في اتخاذه هذه الخطوة أثر مجموعة من الدول، على رأسها فرنسا، التي تتحمل عن الأطباء الذين يحترمون التعريفة نسبة مهمة من الاشتراك في صندوق التأمين تصل إلى 90 في المائة.
ومن شأن هذه الخطوة، وفق مصادرنا، أن تمنح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب صناديق التأمين، معطيات حول الأطباء الذين يقومون باحترام هذه القرارات، والمساهمة في ضمان ولوج سلس إلى العلاجات الصحية على قدم المساواة بشكل يُمكِّن من تنزيل عملي وبآثار ملموسة لورش تعميم التغطية الصحية.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد دخلت في نقاش مستفيض مع مهنيي القطاع الخاص، بغاية مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة منذ سنة 2006، التي بات المواطنون الأكثر تضررا منها، خاصة في ظل تضرر نفقاتهم بسبب العلاج، إذ يستردون تعويضات ضئيلة مقارنة مع مصاريف التطبيب.
وبات قريبا، وفق الإطار الاتفاقي النموذجي الذي تم التوافق حوله بين الوزارة الوصية ومهنيي القطاع الخاص وأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مراجعة التعريفة المرجعية، حيث ستشرع “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)”، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
المصدر: وكالات