تقديم
تهدف هذه الورقة إلى بحث حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية المتخصصة، مع الإشارة إلى موضوع الترجمة من العربية وإليها، واقتراح بعض الأساسيات التي تبرز أهميتها وأدوارها في تحقيق التواصل الحضاري، وبيان خيارها المعرفي الذي تقيمه مع تعدد اللغات والثقافات، ومجمل المسارات الفكرية والسياقات التاريخية التي تحدد الحاجة إليها. من الترجمة الحرفية التي تتقيد بمحتوى النص – المنطلق، إلى الترجمة التي تمنح الاعتبار في المقام الأول للأفكار والمحتوى، يظل فعل الترجمة دوما عابرا للحدود متفاعلا مع مختلف أشكال التبادل الثقافي بين المجتمعات.
وإذا كانت الترجمة – كما يقال – خيانة، فما مقدار الخيانة المعرفية التي علينا قبولها؟ هل نثق في الترجمة أم نحذر منها خاصة حين يتعلق الأمر باستعمالها ضمن سياقات ثقافية وسياسية واجتماعية دولية (1) ؟
الترجمة المؤسَّسِيّة وتعدد اللغات
عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أواسط التسعينيات على وضع جملة من الإجراءات التي تمكّن من تدبير التعددية اللغوية كي لا يظل هناك تفاوت في الاستعمال بين اللغات الرسمية السّت: العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية، عملا بمبدأ المناصفة والمعادلة، ولذلك أخذت تلك الإجراءات في الاعتبار استعمال اللغات وتداولها على الأنترنيت بحيث يُبرز كل موقع التعدد اللغوي سواء تعلق الأمر بإعداد المحتوى، وإظهار شريط تبديل اللغات وجعله واضحا ليتمكن الزائر والمستعمل من الانتقال بيُسر أثناء تصفح هذا الموقع أو ذاك؛ يضاف إلى ذلك تأكيد على تجنّب استعمال الترجمة الآلية أو اعتماد ترجمة أعدها مترجم محدود المعرفة اللغوية، والتوصية باعتماد قاعدة بيانات المصطلحات المتعددة اللغات للأمم المتحدة (UNTERM) باعتبارها المعيار الموحد المعتمد في ترجمة المصطلحات والمختصرات بالجمعية العامة؛ فكل هذه الخيارات وغيرها تحدد استعمال العربية في علاقتها ببقية اللغات على الأنترنيت.
إن الترجمة المؤسسية لا تكون إلا بالتعددية اللغوية التي هي إحدى مميزات القانون الدولي والعلاقات الدولية، فعن طريقها تبرم الاتفاقيات وتتوطد العلاقات بين الدول والمنظمات والجمعيات والأفراد، وسواء اعتمد المترجم الترجمة التحريرية أو الفورية وفق ما يقتضيه السياق، فإن له دورا أساسيا في تحقيق التواصل بدون لبس أو غموض أو سوء فهم.
ولا شك أن دراسة الترجمة المؤسسة في المنظمات الدولية تأخذ بالاعتبار التعدد اللغوي باعتباره خاصية مشتركة بين كل المجتمعات والثقافات؛ فما هو الدور الذي يؤديه تعدد اللغات داخل المنظمات الدولية؟ وما هو موقع اللغة العربية ضمن هذه المنظومة ؟
لا أحد ينكر اليوم أهمية المنظمات الدولية في إدارة العديد من قضايا العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا. من هنا يستمد التعدد اللغوي في المنظمات الدولية أهميته من اعتماده وفق ترتيبات قانونية ومؤسسية تحدد مجموع القواعد التي تحكم عمل المترجمين، وتجعل كل ممارسة لغوية محافظة على مصداقية الممارسات الأخرى؛ هكذا تكتسي علاقة الترجمة بالتعدد اللغوي قيمة ليس بالإمكان إنكارها اليوم ، خاصة في المجتمعات التي تنشأ فيها توترات اجتماعية وسياسية.
بدأت التجليات الأولى للاهتمام العالميّ باللّغة العربيّة منذ سنة 1948 حينما قرّرت مُنظّمة اليونسكو اعتمادها باعتبارها ثالث لغةٍ رسميّة لها بعد الإنجليزيّة والفرنسيّة؛ وأثناء عقد المؤتمر الأوّل لليونسكو عام 1974 تمّ اعتماد استعمالها في المؤتمرات الدوليّة.
وقد حدد القرار رقم 3190 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر عام 1973 العمل باللغة العربية، بحيث أصبحت تلقى بها الكلمات الرسمية وتعدّ التقارير، وتترجم إليها الوثائق والمحاضر والدوريات والمستندات.
كل المجتمعات متعددة لغويا. ذلك ، أن اللغات لا تعترف بحدود الأوطان، وهذا ما انتبه إليه جان لويس كالفي في دراسته حرب اللغات أو السياسة اللغوية حين قال:” نذكّر بهذا الوهم الشائع الذي يرى العالم مقسما بصورة متقابلة إلى بلدان وإلى لغات تطابق فيه الحدود اللغوية حدود الدولة وحدود الوطن. هذا وهم لأنه لا يكاد يوجد بلد أحادي اللغة، ولا تكاد توجد لغة، على العكس من ذلك، محصورة في حدود بلد واحد” (2). بهذا المعنى، يستدعي استعمال العربية في المنظمات الدولية، في ضوء ما يميز مجال اختصاصها وأفق التعدد اللغوي حين تتم الترجمة منها أو من اللغات الأخرى إليها، أنّ التَّمكن من اللغتين معا، وفي مجال التخصص اقتصاديا كان أو قانونيا أو علميا أو سياسيا أو ثقافيا ، يستدعي الاحتكام إلى مبادئ ومقولات كبرى لا محيد عنها في فهم المادة الترجمية لعل أبرزها: ترابط الفكرة وتناسق المعنى، دقة الإملاء والقواعد اللغوية، الأمانة والوضوح في اختيار العبارات ومراعاة السياق ليتمّ التواصل ويتحقق المراد. لذلك، فإن كل اهتمام بوضع اللغة العربية في المنظمات الدولية ينبغي أن يتمّ في أفق التمكن من سياسة لغوية تقرن كل تنمية اجتماعية واقتصادية بتوفير تنمية لغوية في التعليم والعلم والإدارة والإعلام. كما أن حضور العربية في المنظمات الدولية يمنح إمكانية تطويرها وإغنائها برؤية عالمية هي في حاجة إليها مع تقدم المعارف وتشابكها.
مواكبة التعاون الدولي على أوسع نطاق
يوجد اليوم أكثر من 6000 لغة محكية، والبعض يُصرح بأقل من ذلك، ولأن العبرة ليست بالعدد فقد يكون ضربا من ضروب الخيال تعلّم كل هذه اللغات واللهجات؛ علما أن تداول هذا الكمّ الهائل من اللغات يتوزع بين المحلية الضيقة، والجهوية الموسعة قليلا، والعالمية. وبالنظر إلى ما يشهده العالم من تغيرات إقليمية ودولية ثقافية واجتماعية وسياسية، فإنه من الضروري حرص الدول العربية لتكون لغتهم في صلب رهانات التعاون الثقافي المشترك إقليميا ودوليا ليس بإصدار توصيات وتبني قرارات فاعلة وفعالة تضع برامج عملية تعزز الحضور في المحافل الأممية والدولية؛ ذلك أن مواكبة اللغة العربية للتعاون الدولي، وعلى أوسع نطاق، يعدّ رافداً لا غنى عنه لدعم اللغة ومشاطرة العالم قيمه الحضارية المتجددة، وتصحيح العديد من الصور النمطية السلبية السائدة عن العالم العربي والقضايا الإسلامية. وليس بالإمكان الانخراط في قيم العصر من غير تجديد لغوي بتشريعات لغوية ومرجعيات تستفيد من مخزون الثقافة العالمي، تمكّن من إغناء المحتوى العربي ونهوضٍ باللغة العربية مستند – من بين ما يستند عليه – على مرجعيات ما زالت ممتلكة لراهنيتها أبرزها:
إعلان قمة الرياض في مارس/آذار 2003، حين أعلن قادة الأمة عزمهم على إيلاء اللغة العربية كل ما تستحقه من رعاية واهتمام لما لها من أهمية روحية وثقافية وتنموية عظيمة.
مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة الذي أقرّته قمة دمشق مارس/آذار 2008، والذي نصَّ أحدُ بنوده على وضع برامج لتعزيز البحث وزيادة عدد المؤسّسات العاملة في بحوث اللغة العربية كي تُجاريَ متطلبات التوجّه نحو مجتمع المعرفة، واقتصاد المعرفة، وتنسيق البرامج على المستوى العربي، وتنفيذها في الجامعات ومعاهد البحوث العربية.
والمؤكد أن كلّ الجهود والاستثمارات التي تضعها الدول العربية للتوجه نحو “مجتمع المعرفة” لن تكون مُجدية إذا لم يرافقها وجود المعرفة والمعلومات العلمية والتكنولوجية باللغة العربية لتكون في متناول المواطن العربي وبلُغته، فلن يقوم مجتمع للمعرفة دون وجود معرفة باللغة العربية، وتسريع وتيرة البحوث في مجال المعالجة الآلية للغة العربية بعدما أصبحت لهذا المجال قيمة جوهرية في تعزيز النمو الحقيقي للاقتصاد العربي نموًا مستدامًا ذا قيمة مضافة. ومع انتشار استعمال الحاسوب والهواتف الذكية واللوحات المحمولة والانترنت، شهدت الصناعة اللغوية الحديثة تطورًا ملحوظا بإنجاز العديد من التطبيقات الحاسوبية والمساهمات القيمة التي عملت على تطوير محرّكات بحث عربية مفتوحة المصدر ومتعددة اللغات.
أهمية الترجمة والتعريب
تـتميز أنشطة الترجمة في المنظمات الدولية بتعدد لغات عملها كما أشرت إلى ذلك سابقا، وتوفر تلك الأنشطة والبرامج كمّا هائلا من الوثائق التي يلزم ترجمتها؛ وعادة ما تتمّ ترجمة وتعريب تلك الوثائق وفق خطط تراعي خصوصيات التّعدد اللغوي، كما أن التعامل مع المادة الترجمية يعي أهمية الاجتهاد في نقل المصطلحات من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى أو من تلك اللغات إلى العربية بناء على المبادئ العامة للتقييس standardization في تصنيف العلوم وتنميط المصطلحات حسب التصنيف العشري الدولي CDU، باعتباره تصنيفا معمولا به في عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. بهذا الاعتبار، يكتسي توحيد استعمال المصطلح في المنظمات الدولية، ومن أجل تحقيق تواصل ناجع مع مستخدمي بقية اللغات الأخرى، الحرص على استعمال معايير المنظمة العالمية للتقييس ISOوالإطار النموذجي لترميز البنوك المصطلحية حسب نظام XML – ISO 16642- (TMF) ISO 12620 لأهميته في إثراء الموارد التعبيرية وتهيئتها لتكون العربية لغة قادرة على مواكبة قضايا العصر ومعارفه.
ولا شك أن تعزيز موقع اللغة العربية واستعمالها في المنظمات الدولية المتخصصة يتطلب إغناء رصيدها اللغوي، حتى لا تظل حصيلتها المصطلحية غير مواكبة للمستجدّ في مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية تشهد تطورا سريعا في توليد المصطلحات وتداولها.
لا جدال في أن الاهتمام بالترجمة والتعريب يمثل مبحثا مركزيا من مباحث التخطيط اللغوي المنشغل بفهم وضْع اللغة وصيغ استعمالها في المجتمع. ولذلك، تعتبر العلاقات بين السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي علاقات تبعية ما دام” كل تخطيط لغوي يعنى أساسا بتطبيق سياسة لغوية تستطيع أن تتدخل في العلاقات بين اللغات في أوضاع التعدد اللغوي، حين يجب اختيار لغة وطنية من بين عدد من اللغات الموجودة، أو تهيئة تعدد لغوي في إحدى المناطق، أو اختيار لغات التعليم ووسائل الإعلام ” (3).
من هذا المنظور، حثّ الوعي بالتنوع اللغوي والتأثير المتنامي للممارسات اللغوية في المجتمع الجماعات على اعتماد أدوات تنظيمية اجتماعية ولغوية، من أجل التمكّن من استعمال لغاتها الخاصة، وضبط العلاقات اللغوية بين الجماعات والأفراد الذين يستعملون لغات مختلفة داخل فضاء اجتماعي معين؛ فليس هناك إجماع بين المنظرين بخصوص تعريف مصطلح التهيئة اللغوية؛ ذلك أن الاستعمالات المتعددة للمصطلح تشهد على اختلاف هام في وجهات النظر. وتشكل عبارة التهيئة اللغوية التباسا في معناها الاصطلاحي الذي يمكن أن يشير، في الآن ذاته، إلى اللغة النظام ، وإلى استعمال اللغة بوصفها ممارسة. كما أن للأمر صلة بالسياسة اللغوية التي ” هي مجمل الخيارات الواعية المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية، وبالتحديد بين اللغة والحياة في الوطن. ونعتبر أن التخطيط اللغوي هو البحث عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة لغوية عن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ” (4)؛ من هنا يبرز:
الاهتمام الدولي باللغة العربية
تتميز اللغة العربية من بين بقية لغات العالم بقابليتها للتطور والاشتقاق، كما أنها أفادت الحضارات الأخرى بتراثها الغني في العلوم والآداب والفنون؛ والملاحظ أيضا زيادة الاهتمام بتعلُّم اللغة العربية في مختلف الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية، ولا شك أن هذا الاهتمام الدولي بالعربية يضعها في صلب علاقات دولية تحتاج لتواصل لغوي يعزز أدوارها خارج مجال تداولها في البلدان العربية؛ وقد أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2016) حول أقوى عشر لغات في العالم إلى أن العربية تحتل المرتبة الخامسة من حيث الأبعاد الجغرافية والاتصالية والإعلامية والاقتصادية والدبلوماسية؛ وكان للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة حين قرَّرت إدخالَ اللغةِ العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المقرّرة في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية إشارة دالة مفادها إدراك الجمعية الأممية ما للغة العربية من دور هام في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته ؛ ذلك أن دور العربية يتكامل مع أدوار بقية اللغات في إطار دمقرطة لغوية يقتضيها العمل الدولي في المنظمات المتخصصة، حيث لكل دولة نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات. إن الاهتمام الدولي باللغة العربية في تلك المنظمات جزء من الاهتمام بالتعدد اللغوي القادر على إنتاج رؤى متكاملة وإجابات متعددة من مصادر ثقافية تحقق توازنا لغويا لفهم كل التحديات الدولية. وما من شك في أنه منذ نهاية القطبية الثنائية وانبثاق العولمة ، اكتست المنظمات الدولية أهمية بالغة في تدبير شؤون تلك العولمة وما تنطوي عليه من أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية أضحت عابرة للحدود الوطنية؛ وقد أسهمت احتياجات الترجمة الناشئة عن العولمة بوجه عام تزايدا في عدد المنظمات الدولية التي أضفت على الترجمة طابعا مؤسسيا ورسميا، كما أن الطابع السياسي والقانوني للنصوص المتعددة اللغات الصادرة عن البلدان المنتمية للمنظمات الدولية قد أدى إلى نشوء مجال حيوي من البحث، يتمثل في علم اللغة القانوني jurilinguistique الذي يستهدف فهم التحديات التي يطرحها استعمال “اللغة المزدوجة” من الناحية القانونية. فلم تعد الترجمة هنا تعني فقط إيجاد مقابل موضوعي لما ينشر من وثائق وقرارات، بل أصبحت تتضمن التوفر على نظام قانوني يحافظ على الوحدة في سياق متعدد اللغات.
تختلف سياسة التعدد اللغوي في المنظمات الدولية ، وهو اختلاف لا يبدو متعلقا فقط بعدد اللغات المستعملة والأسر اللغوية التي تنتسب إليها، بل يستند على الإجراء الذي بموجبه توزع المنظمات اللغات إلى “لغات رسمية” و “لغات عمل” ( أنظر وثيقة النظام اللغوي للمنظمات الدولية في الملحق)، الأمر الذي يجلي التباسا قائما بين الاستعمالين أشار إليه التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة بخصوص وضعية التعدد اللغوي في المنظمات التابعة لها تحت رقم JIU/REP/2011/4 ، ليُوصي التقرير بضرورة التّوصل إلى فهم مشترك للاختلافات بين اللغات “الرسمية” و “العملية”، وبالتالي إرساء أساس لتحسين تنسيق استخدام اللغات وتعزيز تعددها داخل منظومة الأمم المتحدة.
وفي الإطار ذاته، يندرج اهتمام اليونسكو بتعزيز التعدد والتنوع اللغوي بما في ذلك صون اللغات المهددة بالانقراض، ووضعت له مفهوم حيوية اللغة فووفق محتواه – وفي صلة بوضع اللغة العربية باعتبارها واحدة من أكثر لغات العالم انتشارا، اعتبارا لكونها لسان ما يفوق 450 مليون نسمة، كما أنها لغة ما يزيد عن المليار ونصف المليار مسلم يمارسون بها شعائرهم الدينية – فإن انتسابها وتداولها في المنظمات الدولية المتخصصة يوفر لها سبل الانخراط في المعرفة الراهنة التي يفرضها تجدد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والجيو-سياسي.
انطلاقا مما سبق يمكن استخلاص جملة من المسارات التي تغني أفق التفكير في وضع اللغة العربية بالمنظمات الدولية وفق ما يلي:
أهمية مواصلة تحسين نوعية خدمات اللغة العربية في المنظمات الدولية بتوفير الوثائق المرجعية لذلك.
تنسيق المصطلحات المستعملة في المنظمات الدولية المتخصصة لأهميتها في إتقان الترجمة من وإلى العربية ، وذلك بإنشاء بنك موحد للمصطلحات يستفيد من البنوك الموزعة في العديد من مؤسسات البحث ومعاهد ومراكز الترجمة والتعريب.
تشكيل آلية استشارية لوضع المصطلحات وتنسيقها والتصديق عليها للاعتماد والاستعمال.
إحداث شبكة للمترجمين في المنظمات الدولية.
توفير قاعدة بيانات خاصة بالخبراء العاملين في تلك المنظمات.
تعزيز التعاون مع الهيئات العربية المهتمة باللغة العربية وترجمة وتعريب المصطلحات من أجل الاستفادة من خبرتها وتجاربها.
وضع مؤشرات لتقييم الأداء المتعلق باستعمال اللغة العربية في المنظمات المتخصصة.
إحالات
(1) David Bellos :La traduction dans tous ses états,Flammarion,2018,P19
(2) جان لويس كالفي: حرب اللغات أو السياسة اللغوية ترجمة حسن حمزة، مركو دراسات الوحدة العربية 2008،ص 160 وما بعدها
(3) نفسه: ص 223
(4) نفسه: ص 221
تمت الاستفادة في تحرير هذه الورقة من المراجع التالية:
محمد الديداوي: ما وراء الترجمة – التكامل المعرفي والازدواج الثقافي والمنظور الوظيفي، دار أبي رقراق، ط1، 2016
ناصر بن عبد الله الغالي: اللغة العربية في المنظمات الدولية، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ط1 2015
ميخائيل أوستينوف: الترجمة، ترجمة معهد الملك عبد الله للترجمة والتعريب 2013
أبريل 2008 E/ESCWA/25/5/CRP.1 4 – وثيقة مشروع إنشاء مركز الأمم المتحدة للغة العربية في الإسكوا
Dominique Hoppe : USAGE et défense de la diversité linguistique dans les organisations internationales
Dans Revue internationale et stratégique 2013/1 (n° 89), pages 111 à 116 – N°128/2022
Le multilinguisme dans les organisations INTERNATIONALES SOUS la direction de Chloé GABORIAUX, Rachele RAUS, Cécile ROBERT et Stefano VICARI 128/2022
Afton Thomas, 2007, « Traduction et interprétation dans les organismes internationaux », Hermès, no 49, p. 115-123.
Guidère Mathieu, 2009, « Qu’est-ce que la communication orientée ? », dans M. Guidère éd., Traduction et communication orientée, Paris, Le Manuscrit, p. 13-59.
Guidère Mathieu, 2008a, Introduction à la traductologie : penser la traduction, hier, aujourd’hui, demain, Bruxelles, De Boeck.
Guidère Mathieu, 2008b, La communication multilingue : traduction commerciale et institutionnelle, Bruxelles, De Boeck.
Guillaume Astrid, 2010, « La traduction au service des ONG », Hermès, no 56, p. 83-89.
Hermand Marie-Hélène, 2017, « La formation discursive eurorégionale. Articulation et approche sémantique d’un corpus multilingue », Corpus, no 17, https://journals.openedition.org/corpus/2899.
Hermans Adrien, Vansteelandt Andrée, 1999, « Néologie traductive », Terminologies nouvelles, no 20, p. 37-43.
Krieg-Planque Alice, Oger Claire, 2015, « Éléments de langage », dans Publictionnaire : dictionnaire encyclopédique et critique des publics, Metz, Université de Lorraine, CREM, http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/elements-de-langage.
المصدر: وكالات