قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن ملف التقاعد معقد وصعب وعويص”، مشيرا إلى الحكومة تشتغل من أجل التوصل إلى حلول بشأنه مع النقابات بمنهجية تشاركية.
وأضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي “نأمل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف”.
وأوضح بأن الاصلاح السابق لأنظمة التقاعد بدأته حكومة العدالة والتنمية وكان “اصلاحا ظرفيا ولم يقدم أي نتائج”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على اصلاح التقاعد والتوصل إلى “وثيقة مبنية على الثقة التي تتطلبها اللحظة الوطنية وهو ما لمسناه لدى النقابات”.
ويذكر أن حكومة عبد الإله ابن كيران شكلت سنة 2013 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد وضعت خريطة أوصت بخلق نظام تقاعد بقطبين عمومي وخاص وتنزيل إصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية يمكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028 وإحداث نظام معاشات لغير الأجراء.
وفي سنة 2016 تم الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة بدل 2.5 في المائة وتصفية المعاشات إلى متوسط الراتب خلال الثماني سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية.
وصادقت الحكومة سنة 2017 على القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لغير الأجراء، دخل حيز التنفيذ سنة 2020، بالإضافة إلى بداية تنفيذ الإصلاح المقياسي على نظام منح رواتب التقاعد.
وتتضمن الهيكلة المقترحة من خلال الدراسة التي قدمتها الحكومة الحالية خلال جلسات الحوار الاجتماعي عدة متغيرات في منظومة صناديق التقاعد، أبرزها اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص واعتماد معاش تكميلي إجباري وآخر إضافي للقادرين عليه، وإلغاء النسبة المئوية وتعويضها بالنقط.
فضلا عن إلغاء اعتماد أجر السنوات الثماني الأخيرة كقاعدة لاحتساب المعاش، واحتساب المعاش على أساس طول مدة العمل.
المصدر: وكالات