بين ضمان حقوق المرأة وعدم المس بالشريعة.. لجنة المدونة تستقبل “الأحرار” و”الاستقلال”

شرعت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الجمعة، في استقبال الأحزاب السياسية للاستماع إلى مقترحاتها بشأن التعديل المرتقب للمدونة.

وحسب ما عاينته هسبريس خلال أولى الجلسات المخصصة للأحزاب السياسية، فإن القضايا الخلافية تظل هي نفسها سواء بالنسبة للأحزاب أو المنظمات الحقوقية، وتنحصر بين مُطالبٍ بالنهوض بحقوق المرأة والطفل، ومتشبث بالمرجعية الدينية.

في هذا الإطار، قال محمد أوجار، قيادي في حزب التجمع للوطني للأحرار، إن حزبه قام بتقديم مقترحاته حول تعديل مدونة الأسرة، وهي “مقترحات جاءت حصيلة استشارات واسعة مع المواطنات والمواطنين وأعضاء الحزب في كل جهات المملكة وخلال المؤتمر الوطني الذي حضره كل المهتمين بقضايا الأسرة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان وحقوق المرأة بصفة خاصة”.

وأضاف وزير العدل السابق، في تصريح لهسبريس، أن “المناقشات لم تكن سهلة، باعتبار أن إصلاح المدونة يلامس كثيرا من الحقوق، وبما أن الحزب هو انعكاس للمجتمع المغربي، وبالتالي لا بد أن تخترقه فيما يتعلق بهذه القضايا كثير من الأفكار والتخيلات والمواقف التي ليست دائما على وئام وفي انسجام لاختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واختلاف المواقف التي تتأثر بالمرجعيات”.

وشدد أوجار على أن المقترحات التي تم تقديمها هي “خلاصة من باب جدية التجمع، وتقديره لحساسية الموضوع ووعيه للتجاوب المخلص مع إرادة جلالة الملك في الارتقاء بالمدونة وتجويدها وتنقيحها”.

أما عن مضمون التعديلات التي تقدم بها الحزب القائد للحكومة، فهي “مقترحات يحكمها هاجس إيجاد التوازن الدقيق بين الحرص على تماسك الأسرة وانسجامها وضمان حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل وحقوق الرجل، باعتبار الإصلاح يهدف لتمكين بلادنا من مدونة عصرية تراعي كل حقوق الأطراف”.

من جانبه، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه في إطار التعديل المرتقب “من الضروري أن لا نمس بكل ما هو مرتبط بالأمور القطعية التي جاء بها القرآن”، متحدثا ضمن تصريح لهسبريس عن ضرورة “الاجتهاد في إطار مقاصد الشريعة”.

وشدد بركة أيضا على “ضرورة مراعاة الخصوصية المغربية”، مبرزا أن “كل الاقتراحات تذهب في اتجاه تعزيز تماسك الأسرة، خاصة مع ارتفاع حالات الطلاق، وبالتالي لا بد من ضمان قوة الأسرة، وهو ما يتطلب مأسسة مسطرة الصلح لضمان التماسك”.

وأشار بركة، قائد أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، كذلك إلى “ضرورة ضمان وحماية المصالح الفضلى للأطفال”، معتبرا أنها “يجب أن تكون خطا ناظما للاقتراحات لبناء جيل اليوم والمستقبل”.

وقالت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إن مقترحات الحزب تتضمن مطالب تهم مواضيع “تزويج القاصرات، وتدبير النفقة، والذمة المالية، ورعاية الأطفال، وإثبات النسب، والولاية، والحضانة”.