أعلن رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة، بالرباط عن التوصل إلى توافقات يراهنان عليها لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، واتفقا على إكمال المشاورات في أرض المغرب.
واتفق الطرفان على سبعة نقاط، أولها تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال.
ومن بين ما اتفق عليه الجانبان، العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا، في أقرب الأوقات، وفق التفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بسن المحلسين، ومواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات السالفة الذكر في المملكة المغربية.
وأجرى كل من عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مباحثات الجمعة، في المغرب، في سياق حراك ليبي تشهده العاصمة المغربية منذ الخميس، حول المناصب السيادية السبعة.
المباحثات تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب بتعليمات ملكية من أجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبر 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.
المصدر: وكالات