تصنيف ينقط “أمان الأعمال” بالمغرب ويدق ناقوس الخطر في الجزائر

وضعت مؤسسة “كونترول ريسك” العالمية المغرب ضمن قائمة من البلدان ذات الخطر المعتدل، معتبرة أن له بيئة ذات مخاطر معتدلة إلى مستقرة، وذلك على خريطة المخاطر لعام 2024.

وعلى مقياس من واحد إلى عشرة يقيس مختلف المخاطر التي تعبر عنها الخريطة السنوية للمؤسسة البريطانية حصل المغرب على 6 نقط، وهو المعدل نفسه الذي حظي به سنة 2023، على اعتبار أن الدول التي حصلت على معدل 1 هي الأكثر أمانا، وتلك التي حصلت على 10 هي منعدمة الأمن.

وقالت المؤسسة البريطانية ضمن تقييمها السنوي إنه في ما يهم المغرب “تعتبر المخاطر التي تتعرض لها الأعمال معتدلة ومستقرة، إذ تشكل القضايا السياسية والأمنية والتشغيلية أو المتعلقة بالنزاهة بعض التحديات أمام الأعمال، لكن يمكن للشركات التي تبذل جهدًا إدارة التحديات للحفاظ على العمليات التجارية العادية”.

وللقيام بتصنيف المخاطر العالمية تقوم المؤسسة التي يوجد مقرها بلندن بتصنيف المخاطر السياسية والأمنية والتشغيلية والتنظيمية والسيبرانية والرقمية، بالإضافة إلى مخاطر النزاهة، إلى جانب مجموعة من المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث يتم تخصيص تصنيف فريد لكل دولة بناءً على مجموعة من هذه المخاطر.

ومقارنة بدول الجوار حظي المغرب بمكانة متميزة، فهو الوحيد إلى جانب تونس الذي حصل على معدل 6 في خانة الدول ذات المخاطر المعتدلة إلى المستقرة، فيما حازت كل من الجزائر ومصر على معدل 7، وارتفع الرقم إلى ثمانية بالنسبة لليبيا.

وعلى الصعيد الدولي قالت “كونترول ريسك” إن هناك اتجاهين رئيسيين شاملين سيشكلان التجارة العالمية في عام 2024: المنافسة الجيوسياسية والتوطين.

وأوردت المؤسسة ذاتها: “المنافسة الجيوسياسية تجبر رأس المال على الانحياز. التوطين يجبر الشركات على تغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالها. ويشكل كلا الاتجاهين مخاطر وفرصاً إستراتيجية. وستكون الشركات القادرة على توقع إعادة التنظيم الجيوسياسي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. وستكون الشركات التي يمكنها توطين عملياتها أكثر نجاحًا، والأهم من ذلك أنها ستظهر قدرًا أكبر من الامتثال. وفي مشهد جيوسياسي مجزأ، سيتعين على الشركات العالمية التي ترغب في البقاء عالمية أن تستمر على المستوى المحلي”.