تَساءل برلمانيون عن سبب الزيادة في عدد أعضاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من 60 إلى 80 عضوا، سيما أن هذه الزيادة تساوي زيادة في المصاريف المالية.
كما تساءل آخرون عن سبب تحديد سن المترشحين للعُضوية في 55 سنة على الأكثر، الذي يتيح إمكانية أن يترشح للعضوية أشخاص في سن 16 سنة.
وعلل عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي هذه الزيادة بكون “أغلب الدول تتوفر على أكاديميات متعددة مختصة في الماء والطاقة والذكاء الاصطناعي بينما المغرب لا يتوفر سوى على أكاديميتين فقط”.
وأوضح بأن مراجعة هذا القانون تأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية، وفق ما تضمنه تَقرير لَجنة التعليم والثقافة والاتصال بمَجلس النواب، حول مناقشة مقتضيات جديدة تتعلق بتغيير القانون المُحدث للأكاديمية سنة 1993.
كما تندرج هذه المقتضيات التي صادقت عليها اللجنة منتصف ماي الماضي، “في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات في مختلف مَجالات العلوم والتكنولوجيا والتي تستدعي اعتماد مقاربات استباقبة ترتكز على ترصيد التجارب والخبرات وتعزيز الإمكانيات البشرية”.
وعلل إحداث صفة عضو مراسل شرفي لتمكين الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم بالأكاديمية من مواصلة الإسهام في أنشطة الأكاديمية وبالتالي تعبئة أكبر للخبرات والتجارب التي راكموها في مختلف مجالات العلوم والتقنيات”.
وقال “إن اقتراح إضافة المراسلين الشرفيين جاء لأنهم يتوفرون على خبرات ذات صيت عالمي لكنها متقدمة في السن ومازالت الأكاديمية في حاجة إليها وعدد منهم ستنتهي عضويته”.
أما بخصوص عضوية الشخصيات الأجنبية، أوضح بأن” مشاركة هذه الفئة على مستوى تركيبة الأكاديمية تظل مهمة في جميع الأكاديميات للتمكن من معرفة التصور الموجود في العالم وكذا قصد الانفتاح على التجارب الدولية في المجال بما يتيحه تنوع التركيبة من تبادل وتلاقح للخبرات”.
وحول تحديد السن في 55 سنة، أوضح بأن الأكاديمية في حاجة إلى طاقات شباب من ذوي الخبرات المتراكمة.
وينص مشروع القانون على أن الأكاديمية تتألف “من 80 عضوا بينهم 4 شخصيات مغربية مقيمة و40 شخصية أجنبية مشاركة”.
ويذكر أن هذه الأكاديمية مكلفة بمهمة النهوض بالبحث العلمي والتقني وتطويره خاصة في المجالات المرتبطة بالسيادة الوطنية.
وتضطلع بمهمة “وضع التوجهات العامة للتنمية العلمية والتقنية ومتابعة وتقييم الأعمال المنجزة في نطاق برامج البحث التي تدعمها”.
بالإضافة إلى اقتراح التوصيات ذات الصلة بتحديد الأوليات في مجال البحث العلمي وتسخيره لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
ويتوفر المغرب على أكاديمية المملكة والتي لها دور في ميدان العلوم الإنسانية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.
المصدر: وكالات