وجه محمد بن موسى، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي المستشار في السياسات الاقتصادية، انتقادات حادة لمشروع إحداث الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات، مسجلا أن هذا المشروع له أهداف وجيهة وأخرى غير معلنة، ومعتبرا أنه لا يمثل حلا حقيقيا للإشكالات المطروحة في قطاع الخدمات العمومية للقرب، في إشارة إلى الماء والكهرباء.
وفي ندوة نظمتها جمعية “طاقات” التي تضم كوادر قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، سجل بنموسى وقد كان عضوا في لجنة النموذج التنموي، أن مشروع القانون استخدم بشكل خادع توصيات النموذج التنموي لتبرير هذه الصيغة المقترحة من تدبير الخدمات العمومية للقرب.
والسبب الوجيه الأول للمشروع بحسب بنموسى، هو التحولات العالمية في مجال تفويض الخدمات العمومية للقطاع الخاص، وهي الظاهرة التي أطلقت منذ التسعينيات تزامنا مع تحرير الاقتصاد والقطاع المالي والبنكي، وتحرير أسعار الصرف.
ويضيف المتحدث بأن السبب الثاني هو ما اعتمد عليه التقرير بالقول بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، ويضيف المتحدث “إنني كمساهم في كتابة التقرير يمكنني القول بأن الأمر خادع نوعا ما، لأن توصيات التقرير جاءت بنوع من الشمولية والعمومية في إطار رؤية استراتيجية للتنمية للبلاد، معتبار أنه لا معنى لهذا النموذج إذا كان سيتم الاقتصادر في تطبيقه على توصيات معينة دون غيرها.
بالمقابل يرى المتحدث أن هناك أسبابا غير معلنة وراء المشروع، تتجلى أساسا في انتشار نوع من ضياع سيادة الدول في المجال الاقتصادي، معتبرا أن هناك ضغوطات وتأثير قوي للمؤسسات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار إجماع واشنطن التي تفرض شروطا معينة على الدول التي تمولها، تسعى لتوسيع تفويض الخدمات العمومية للخواص.
سبب آخر غير معلن يقول بنموسى، هو وجود ذعر لدى الدولة من المشاكل المتعلقة بالتدبير لاسيما المالي، وشعور بعدم الكفاءة لتعثر مشاريع الإصلاح على مدى عقود في قطاع الكهرباء، وعدم كفاءة تدبير الفاعل الرئيسي في المجال، وهو المكتب الوطني اللكهرباء، مع ارتفاع التكاليف وغيرها.
وقال بنموسى إن الحكومة للأسف تبحث عن حلول قصيرة المدى تعتمد على مقاربة محاسباتية ومالية، وليست حلولا تجيب عن الإشكالات الحقيقية.
المصدر: وكالات