على الرغم من المخاطر المتصلة بانعدام السلامة فإن الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة باسم “التريبورتور”، التي دخلت المغرب بقوة في العشرية الماضية، تواصل نقل المواطنين في مدن مغربية عديدة بشكل قانوني. وقد حافظ هذا “الصنف من النقل” على “نفس حدة خطورته”، التي بدأت تزداد بعد أن صارت العديد من هذه الدراجات تتقاطر وبلغ عددها في المغرب خلال السنة الماضية 100 ألف.
الخميس، أوقفت الشرطة أحد سائقي هذه الدراجات حاول دهس شرطي، بعدما كان ينقل الركاب بدون رخصة بالدار البيضاء. الواقعة حرّكت “الإدانة” مرة أخرى، بالإشارة إلى أن “هذه المشكلة المتعلقة بـ”التريبورتور” ما زالت تضع أرواح المغاربة الذين يستعملونها للنقل على المحك”، رغم أن “المسؤولية تقع على السلطات التي ظلت تتراخى أمام القيام بالمتعيّن”.
وكان مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” قد عزا، في تصريح سابق لهسبريس، حوادث السير المتكررة والارتفاع في عدد القتلى إلى مستعملي “التريبورتور”، باعتبارهم “فئة عديمة الحماية”، حسب تعبيره، قائلا: “هذه الفئة تساهم بشكل مهم في رفع عدد الحوادث وعدد القتلى، لكونها الأكثر عرضة للإصابات الخطيرة مقارنة مع مستعملي السيارات وباقي وسائل النقل”.
“إرادة سياسية”
مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، اعتبر أن “الوضع الحالي غير مقبول، ويستدعي تحركا حازما من الجسم النقابي الفاعل في قطاع النقل، لكي نحث الأجهزة على تفعيل القانون”، مبرزا أن “هناك نوعا من الاستهتار وغياب للإرادة السياسية، ووزارة النقل واللوجيستيك هي من تتحمل بالنسبة لنا المسؤولية الأولى بخصوص تنامي النقل عبر التريبورتور”.
وأضاف الكيحل، في تصريحه لهسبريس، أن “هناك دراجات مجهزة بكراس لنقل الركاب، وبعضها لا يتوفر على لوحة ترقيم، على الرغم من أن هذا الوضع مخالف للقانون”، مضيفا أن “الاجتهاد في تنزيل القانون هو الكفيل بالحد من ظاهرة التسيب والفوضى، التي أصبحنا نراها أمام حالات السياقة الهستيرية”، وزاد: “الأمن بنفسه صار مهددا بسبب هذه الدراجات وليس فقط المواطن؛ فبعد حادثة سلا قبل سنوات حاول أحدهم دهس رجل شرطة هذا الأسبوع بالبيضاء”.
ولفت المتحدث عينه إلى “غياب الإرادة السياسية لمعالجة هذا الإشكال بصفة نهائية، على الرغم من مخاطرها الكثيرة”، داعيا إلى “التعامل بالجدية المطلوبة مع هذا الموضوع، وتفعيل القانون وحجز الدراجات المخالفة وسحب البطاقة الرمادية من السائقين الذين لا يحترمون القانون وعرض من يخاطر بالمواطنين منهم على أنظار الوكيل العام للملك”. وأضاف: “هذه الجهود كلها تستدعي تضافرا، حتى لو كنا نتمسك بمسؤولية وزارة النقل”.
“خرق للقانون”
مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قال إن “الدراجات ثلاثية العجلات حين وضعت لها الدولة تصورا، فقد كانت الغاية من تأهيلها هي نقل البضائع الخفيفة التي تقل عن 300 كيلوغرام، في سبيل خلق فرص الشغل للشباب”، معتبرا أن “ضعف مراقبة الخصائص التقنية للمركبة وعدم الضبط من الأسباب التي جعلتها تتحول إلى وسيلة للنقل”.
ولفت شعون، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى “عدم توفر العديد من أصحاب هذه الدراجات على رخصة السياقة، وبعضهم يمارس عبرها السرقة، ومنهم من له سوابق عدلية”، مؤكدا أن “هناك تساهلا في هذا الجانب، تتحمل الوزارة الوصية على قطاع النقل المسؤولية، بما أن الأمر أصبح ظاهرة، تمارس النقل الجماعي والعمومي للأشخاص داخل الحواضر وبجانب الحواضر، بكل ما يحمله ذلك من خطر على الركاب”.
ولم يفوّت المتحدث عينه أن يحمل المسؤولية أيضا لـ”مجالس المدينة التي تنظم عملية السير والجولان، والسلطات المختصة التي لم تستطع تنويع وسائل النقل، فتركت المواطن مرغما ليقبل على هذه الخدمة غير القانونية”، موضحا أن “القطع مع كل وسائل النقل غير المرخص لها سيكون فكرة عملية، لكون هذا الصنف يضر بصورة المغرب كثيرا، خصوصا أنه مُقبل على تظاهرات دولية ذات صيت عال”.
المصدر: وكالات