انطلقت، قبل متم السنة الماضية، عملية إعادة الإعمار بالعديد من الدواوير التي تضررت من زلزال الثامن من شتنبر، وسهرت السلطات المحلية على “تسريع منح الدعم ومنح رخص البناء مجانا وبسلاسة بلا أية تعقيدات بيروقراطية”؛ لكن يبدو أنه، بعد مرور أربعة أشهر على الهزة الأرضية القاسية، “مازالت هناك مطالب ترتفع لدى الساكنة وملاحظات يتمسكون بإبدائها”.
السلطات المحلية واللجان المختصة بالمناطق المتضررة تقول إنها “لا تدخر أي جهد لأجل ضمان مرور عملية إعادة الإعمار في ظروف عادية من خلال إجراء الدراسات الفنية والطبوغرافية، ووضع تصورات للبناء تتلاءم والخصوصية السوسيوثقافية لكل منطقة”؛ لكن الشهر الرابع مازال يسائل العديد من الأوراش الموجهة للمناطق التي أعلنتها وزارة الداخلية كـ”مناطق منكوبة”.
محمد بلحسن، منسق تنسيقية منكوبي الزلزال بأمزميز، قال إن “الجهود التي بذلتها الدولة تظل نموذجية؛ ولكنها لم ترق بعد بالنسبة لنا كمنكوبين إلى الشكل الذي نرجوه”، موضحا أن “عملية إعادة الإعمار على مستوى أمزميز، باعتبارها منطقة شبه حضرية، مازالت متأخرة ومتلكئة وما زالت هناك ملاحظات كثيرة حول طرق الدعم التي منحت لأجل عملية إعادة البناء، لكون أناس لديهم كافة شروط الاستحقاق ولم يستفيدوا”، وفق تعبيره.
وأشار بلحسن، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن “عملية إزالة الركام بدورها ما زالت متأخرة وتتم بطريقة بطيئة على مستوى العديد من النقاط بأمزميز تحديدا”، مسجلا أن “استمرار الخيام يفاقم معاناة الساكنة، لكونهم لا يعرفون إلى متى ستظل الخيمة مسكنا أساسيا لهم أمام الظروف المناخية الصعبة”، وزاد: “نريد المطر، ولكن نشكر لطف الله؛ لأن الثلوج هذه السنة لم تسقط في هذه المناطق حتى الآن، وإلا كانت ستنهك المواطنين”.
وأوضح المتحدث عينه أن “الإشكال يمتد أيضا إلى بعض دواوير شيشاوة، وليس الحوز فقط. هناك دواوير تمت تغطيتها، وبدأت البناء؛ لكن وتيرة توسيعها وتسريعها تظل محدودة وبطيئة في ظل غياب التواصل اليومي مع الساكنة وتقديم كافة الإجابات المنتظرة”، لافتا إلى أن “الجهود الرسمية على مستوى بعض المناطق تحتاج إلى تعميم عاجل، لأن الساكنة في بعض الجماعات مازالت غاضبة وغير راضية”.
وإلى جماعة أنكال، قالت نجية آيت محند، منسقة الائتلاف المدني لأجل الجبل بالمنطقة، إنه “إلى حدود اللحظة، مازالت هناك أنقاض وأتربة ومخلفات لم تتم إزاحتها بالدواوير القصية بالمنطقة، بعدما اتضح أن الآليات من المستحيل أن تستطيع الولوج لإزالتها”، مؤكدة أن “هذه الأوضاع تجعل الساكنة في حيرة كبيرة بخصوص متى يمكنهم المرور عمليا إلى إعادة البناء، على غرار بعض المناطق التي دخلت رسميا هذا الورش”.
وأشارت آيت محند، في تصريحها لجريدة هسبريس، إلى أن “السلطات لا تنسق بشكل روتيني وتلقائي مع الساكنة؛ وهو ما جعل الأسئلة تتكاثر ولكن بدون الشعور أن هناك أجوبة موضوعية مُطمئنة”، مؤكدة أن “هناك هما كبيرا الآن نظرا لعدم توفر الوحدات المتنقلة للعديد من الدواوير، وحتى بعضها التي توفرت لها؛ فقد تم ذلك بفضل جهود المحسنين والمجتمع المدني. ولهذا يمكنُ أن نفكر في تعميمها حتى يكون للساكنة نوع من الإحساس بالأمان أمام التقلبات المناخية”.
وكشفت المتحدثة أن “عملية البناء من جديد في العديد من دواوير أنكال والجماعات المجاورة تبدو أنها ستستغرق وقتا طويلا؛ وهو ما يجعلنا نستفسر عن الأسباب، بعد مرور أربعة أشهر”، قائلة: “نتفهم الصعوبات بسبب الطرق وغيرها؛ ولكن نحتاج إلى إخبارنا بالوسائل التي تسعى السلطات إلى اتباعها حتى نستطيع تجاوز حالة اللايقين الحالية، فإعادة البناء يجب أن نعرف متى تبدأ ومتى ستتم تهيئة الشروط الموضوعية لذلك أصلا”.
من جهتها، أوردت مصادر من السلطات المحلية بالمنطقة أن “عملية هدم المنازل المتضررة وإزالة الأنقاض بدأت، لاسيما على مستوى ثلاث نيعقوب وكذلك جماعات أخرى تماشيا والتعليمات الملكية في هذا الصدد، من خلال تقديم التصاميم مجانا للمتضررين من أجل البدء في إعادة بناء منازلهم وتسهيل كافة الشروط”، مؤكدة أن “بعض المواطنين أيضا يتخوفون من البناء، ويتريثون معرفة ما الذي سيقوم به جيرانهم، إلخ”.
وأوضحت المصادر عينها أن “غياب سند قانوني لمنح الرخص مجانا بدوره يطرح إشكالا لدى العديد من رؤساء الجماعات، نظرا لكونه حين صدر في الجريدة الرسمية إعلان المناطق المتضررة كـ”مناطق منكوبة” كان لا بد الإشارة إلى أن الرخص تمنح مجانا؛ لكن هذا خلق تحفظا لدى بعضهم، رغم أن التعليمات الملكية كانت واضحة بضرورة تسهيل شروط البناء؛ وهو ما يقوم به أغلبية الرؤساء”.
المصدر: وكالات