قالت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة إن المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) يحصلون على تعويضات عن العلاج أقلّ من التعويضات القانونية.
وحسب الإفادات التي قدمتها الشبكة في تقرير على هامش المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية بمراكش، فإن المنخرطين في “الكنوبس” يؤدّون ثمن التشخيص والعلاج والاستشفاء وفق التعريفة المرجعية الجديدة؛ لكنهم يعوَّضون على أساس التعريفة المرجعية القديمة.
ووفق المصدر ذاته، فإن التعويض الذي يمنحه الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن استشارة طبيب عام لا يتعدى 65 درهما، بينما يتم التعويض عن استشارة طبيب خاص بـ120 درهما، واصفة التعويضات التي يحصل عليها المنخرطون بـ”الهزيلة” و”المثيرة للاشمئزاز”.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة، إن الـ”CNOPS” ما زال يحتسب تعويض المنخرطين بناء على التعريفة القديمة؛ في حين أن الأطباء يطبقون التعريفة الجديدة، “وهناك أطباء يزيدون عليها، بداعي تقديم خدمات إضافية”.
وكانت وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والقطاع الخاص قد صادقوا، منذ سنتين، على التعريفة المرجعية الجديدة للعلاجات والتدخلات الطبية؛ في حين لم يصادق عليها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
واعتبر علي لطفي أن احتساب “الكنوبس” للتعويضات عن العلاج “يُلحق ضررا ماديا كبيرا بالمنخرطين”، مشيرا إلى أن مبدأ التعويض نفسه يطبّقه الصندوق على التعويض عن الأدوية، حيث يحتسبه بناء على سعر الدواء الجنيس، موضحا: “إذا اشترى المريض مثلا دواء أصليا بـ400 درهم، فإن الدواء الجنيس قد لا يتجاوز ثمنه 100 درهم، أي أن المنخرط سيُعوّض على أساس 100 درهم”.
مصدر من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أفاد بأن التعويضات عن العلاجات والأدوية التي يقدمها الصندوق للمنخرطين يؤطرها القانون، استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها المرسوم المتعلق بتطبيق قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية.
من جهة ثانية، نبهت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة إلى أن المغاربة يتحمّلون جزءا كبيرا جدا من نسبة مصاريف العلاج، مقارنة مع دول أخرى؛ ففي الوقت الذي تتراوح نسبة التحمّل ما بين 2 و7 في المائة في أوروبا، فإن المرضى في المغرب يتحملون نسبة 37 في المائة.
المصدر: وكالات