عميد كلية سلا السابق يرفض “الفوضى”

فند الدكتور خالد حمص، العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسلا الجديدة، إشاعات ومعلومات متداولة بمواقع إلكترونية تتحدث عن حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي للبحث في خروقات وشبهات خلال إشرافه على المؤسسة الجامعية، مبرزا أنها ادعاءات خاطئة ومشوبة بكثير من الكذب في إطار حملة إعلامية مسعورة تستهدف شخصه، مشددا على أن لا أساس لها من الصحة.

وقال العميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية ‏والاجتماعية بسلا، في تصريح لهسبريس، إن إيفاد لجنة للتفتيش إلى الكلية والمؤسسات الجامعية عند نهاية ولاية العمداء وكل من يتحمل المسؤولية، “عمل مطلوب ومحمود”، معتبرا إياه ينسجم مع بناء دولة الحق والقانون، كما يرسخ تعميم وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، آملا أن “تسن وزارة التعليم العالي هذه السنة، وتعممها وتعمل على شرعنة عملها داخل كل مؤسسة عمومية”.

وأشار الأستاذ الجامعي ذاته، في تصريحه لهسبريس، إلى أن مسلسل هذه الحملة بدأ عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من طرف موظف بوزارة التعليم العالي، يدعى “م. ح”، الذي كال له اتهامات بتبديد أموال عمومية والاختلاس، تقدم على إثرها الأستاذ بشكاية ضده في يونيو 2018 مسجلة لدى رئاسة النيابة العامة تحت عدد 3270/132/2018.

وأضاف أن “المحكمة الابتدائية بسلا بتت في القضية الجنحية ابتدائيا ونهائيا وقضت في حكمها بمؤاخذة الموظف المتهم بالتشهير والقذف ومعاقبته من أجل المنسوب إليه في الدعوى العمومية بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى”.

وفي الدعوى المدنية التابعة، يتابع المتحدث، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا والحكم على المدعى عليه لفائدة الطرف المدني بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم، وتحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.

واستحضر المصدر ذاته شكاية موجهة إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مؤرخة في 21 يونيو 2022 بخصوص تبديد أرشيف، وهي الوقائع المعززة بمحضر معاينة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 20 يونيو 2022، وشكاية أخرى إلى وكيل الملك بابتدائية سلا بخصوص تبديد وثائق وأرشيف الكلية.

وجاء في محضر المعاينة أنه “بناء على طلب طالب الإجراء خالد حمص، انتقلنا إلى مقر مكتب العميد شخصيا وبعد أن عرفناه بصفتنا وبموضوع مهمتنا صرح أنه لا يمكن إجراء المعاينة المجردة بالأرشيف بدعوى عدم حصوله على إذن من رئيس الجامعة فتعذر إنجاز المطلوب”، يقول المفوض القضائي المكلف بإجراء المعاينة.

وأوضح البروفيسور حمص أن محكمة الاستئناف بالرباط قررت حفظ المسطرة المسجلة تحت رقم “2532 ر ن ع 2018” بتاريخ 24/09/2020، في موضوع البحث في الشكاية التي تقدم بها الموظف “م. ح” من أجل تبديد واختلاس المال العام، وذلك لانعدام الإثبات، معززا كلامه بشهادة ضبطية بالحفظ مؤرخة بتاريخ 24/09/2020.

وقال الأستاذ الجامعي إن هذه الحملة الإعلامية، التي وصفها بـ”المسعورة”، تأتي في سياق المس بشخصه وسمعته ومساره الأكاديمي الحافل، وتهدف بالأساس إلى قطع الطريق عليه للترشح لمناصب المسؤولية “خدمة لأجندة جهات وأشخاص معينين”.

وأضاف: “باعتباري عميدا سابقا، وعند تحملي المسؤولية، كنت متيقنا أنه مطلوب مني تقديم الحساب واحترام الشرعية والخضوع لأجهزة الرقابة، سواء كانت من طرف مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات) أو أجهزة إدارية، أو حتى رقابة الرأي العام”.

وأشار العميد السابق في هذا السياق إلى استقباله لجنة من المجلس الجهوي للحسابات والعديد من لجان التفتيش الإدارية، وأبدى خلالها “تعاونا تاما بصدر رحب لكل الانتقادات” التي توجه إلى نوعية تدبيره للكلية “من طرف الكل”، موردا: “لم أحتج على أي أحد إلا عندما زعم أحد الموظفين واتهمني بالفساد والاختلاس، وبالتالي كنت مضطرا للتوجه للقضاء لمطالبته بتبرير اتهاماته أو تحمل مسؤوليته”، مبرزا أنه تم إنصافه من قبل القضاء الذي أصدر حكما ضد من اتهمه وحكم عليه بغرامة مالية.

وتابع قائلا: “باعتباري مسؤولا أومن بتقديم الحساب وأؤمن بالمساءلة، لم يكن عندي أي مشكل مع إيفاد لجنة للتفتيش”، معبرا عن تفاجئه بإفادات العميد بالنيابة التي جاء فيها أن لجنة التفتيش تجد صعوبة في إيجاد الوثائق المتعلقة بتدبير المرحلة التي كان يتحمل خلالها مسؤولية العمادة، مشددا على أن العميد بالنيابة وقع محضر تسليم السلط معه، كنموذج لوثيقة تسليم السلط معتمدة من رئاسة الجامعة، و”هو ما يعني أن العميد بالنيابة هو المسؤول عن ضياع الوثائق”.

واعتبر البروفيسور حمص مرحلة تدبيره “سليمة ولا يشوبها شائب”، معربا عن استعداده للمحاسبة، موردا أنه أخبر العميد بالنيابة بأن “الوثائق توجد في مكتبه وفي المكتب المجاور، اللذين تسلم مفاتيحهما مني مباشرة وقت تسليم السلط، ولكن للأسف لم نجد إلا وثائق قليلة، أما الباقي فقد اختفى بقدرة قادر”.

أمام هذا الحدث، يواصل العميد السابق، “عملت بحسن نية على استدعاء مفوض قضائي لمعاينة إتلاف الوثائق الإدارية، ولكن العميد بالنيابة رفض السماح للمفوض القضائي بالقيام بالمعاينة. وبالتالي لم يبق أمامي إلا التوجه للقضاء لرفع دعوى ضد من أوكلت لهم ضمان استمرارية المرفق العمومي بحسن نية وفي خدمة الصالح العام، ولكنهم استهتروا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وأكد البروفيسور حمص أنه لم يكن يريد التوجه للقضاء ضد زملائه في العمل، “ولكن للضرورة أحكام، وكما يقول المثل: مرغم أخاك لا بطل”.