اعتبرت فدرالية اليسار الديمقراطي أن “عدم مواجهة غلاء الأسعار الذي يطال كل المواد الأساسية بإجراءات ملموسة، يعكس بوضوح توجه الدولة نحو التخلي النهائي عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات”، بالإضافة إلى “ضرب حقوقهم في العيش الكريم وتكريس المزيد من التفقير والحكرة”
ودعت الفدرالية في بيان لمكتبها السياسي، إلى الانخراط في “التعبئة والمشاركة القوية في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان يوم 15 يوليوز لمناهضة الفساد والاستبداد ونهب المال العام”.
وعبرت عن “قلقها الكبير واستنكارها لاستمرار الاعتقال السياسي في المغرب، وقمع الحريات العامة والفردية، وحرمان العديد من التنظيمات الديمقراطية من حقها في التعبير عن قلقها مما تعيشه البلاد من أوضاع تراجعية: سياسية، اجتماعية واقتصادية” .
وسجلت وقوفها على “ظروف المعاملة السيئة للصحفي عمر الراضي، بعد نقله إلى سجن تيفلت 2، معبرة عن إدانتها لكل التضييقات والتصرفات التي تطاله، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية”.
المصدر: وكالات