فيدرالية اليسار تنتقد علاقة المال بالسلطة بالمغرب وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين

انتقدت فيدرالية اليسار، ما أسمته “تجاهل الدولة وحكومتها للتدهور الخطير للأزمة الاجتماعية وخصوصا تدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي”، و”تغول الاحتكارات واللوبيات الاقتصادية ومستغلي الأزمات والحروب بمباركة من أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الحكومة”.

وأضافت الفدرالية التي هي بصدد التحضير لاندماج مكوناتها بأن مشكل علاقة المال بالسلطة “لم يسبق أن كان مطروحا في المغرب بالشكل الذي يوجد عليه اليوم”، منتقدة عدم اتخاذ الحكومة “الإجراءات والمبادرات الضرورية للتخفيف من آثار الغلاء على الفئات الهشة من المواطنين”.

فيدرالية اليسار ذكرت بحادثة”وفاة ثلاثة شبان بالساندريات بمدينة جرادة وشاب آخر ببني عروس ببني تيدجيت”، وقالت إن ذلك “يمثل إدانة صارخة لاستمرار سياسة التفقير والتهميش وتعميق الفوارق الجهوية والطبقية”، و”يكشف حقيقة ما سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصلة منذ أكثر عقد ونصف دون نتائج ملموسة على الأوضاع المعيشية لساكنة المناطق التي تعاني من الإقصاء والتهميش”.

وفي مجال الحقوق والحريات، سجلت الفيدرالية، حسب تعبيرها، بأن “ظواهر الاعتقال السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإعدام الصحافة المستقلة تطبع الواقع اليومي للبلاد”.

في المقابل، عبرت فيدرالية اليسار عن استنكارها لتمادي الطبقة الحاكمة في سياسة الأذن الصماء، مطالبة، ” بتصفية الجو السياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية في كل القطاعات”.