تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، يومي الفاتح والثاني من نونبر المقبل، فعاليات أيام الترافع الأكاديمي بخصوص القضية الوطنية؛ وهو الموعد الذي يعرف مشاركة أكاديميين وأساتذة جامعيين بالإضافة إلى أحمد الخر، المعتقل السابق بسجون البوليساريو، رئيس جمعية الائتلاف الصحراوي للدفاع عن حقوق ضحايا الرشيد.
ويأتي هذا النشاط في إطار شراكة تجمع العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ومركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة شعبة القانون العام وبتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء وشعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية السويسي بالرباط، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
كما يرى النور بتعاون مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وفريق البحث في الدراسات القانونية والاجتماعية والاستراتيجية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول.
وتستضيف أيام الترافع الأكاديمي بخصوص القضية الوطنية أحمد الخر، المعتقل السابق بسجون البوليساريو، رئيس جمعية الائتلاف الصحراوي للدفاع عن حقوق ضحايا الرشيد الذي سيقدم جردا كرونولوجيا لقضية الصحراء المغربية “الثابت والمتغير”.
وتنطلق أرضية أيام الترافع الأكاديمي من كون ملف الصحراء المغربية يحظى براهنية وأولوية للمغرب وللمنطقة ككل، حيث ينتظر إيجاد حل سلمي ونهائي متفق عليه. وقد قطع هذا الملف مراحل منذ مطالبة المغرب للأمم المتحدة بتصفية الاستعمار الإسباني من صحرائه، وتوجهه (أي المغرب) في خطوة حكيمة إلى تنظيم المسيرة الخضراء تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني، مرورا بالدعوة إلى إجراء استفتاء بالمنطقة، وصولا إلى بدء المفاوضات بين الأطراف التي اعتبرت آلية أساسية للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل.
وأوضح المنظمون أن قضية الوحدة الترابية ما فتئت تشكل زخما نضاليا يحتاج إلى تكاثف كل الجهود من أجل إقرار أحقية المغرب في صحرائه، مبرزين أن أيام الترافع الأكاديمي تهدف إلى بناء جبهة ترافعية أكاديمية تقوم بالأساس على جعل الجامعة والبحث العلمي في قلب الدفاع عن مغربية الصحراء وإقرار هذا الحق.
وشدد الواقفون وراء النشاط، الذي يشرف على تنسيقه كل من الدكتور علي الحنودي والدكتورة أسماء أبحكان، على أن هذا التوجه سيساهم لا محالة بشكل إيجابي في الدفع نحو تبني الطرح المغربي القائم على اعتماد الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت الرعاية المغربية من قبل منظمة الأمم المتحدة، وإقراره كحل سلمي وعادل يحترم القانون الدولي والحقوق الكونية للإنسان ويرمي إلى تحقيق التنمية بكل المنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أن الترافع الأكاديمي بمرتكزاته القائمة على المشاركة الفعلية والفاعلة للفاعل الأكاديمي والباحث العلمي على المستوى والوطني والدولي يبقى مسألة ذات أولوية في خضم الزخم الذي يعرفه الملف والمتغيرات التي شهدها والتي تدعو إلى تكاثف الجهود من أجل إقرار الحق المغربي في نشر سيادته على جميع إقليمه؛ ومنها المناطق الجنوبية التي تعد جزءا لا يتجزأ من هذا الإقليم.
المصدر: وكالات