لقجع: فرض الرسوم على المشتريات من المنصات الإلكترونية هدفه تحقيق العدالة الجبائية

دافع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية معتبرا أنه يروم تحقيق العدالة الجبائية.

وأكد المسؤول الحكومي خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.

وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم الأخير لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربيةالمقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.