بدأت مؤسسات التعليم الخصوصي، تضع عينها على الاستثمار في العالم الفروي، مطالبة بتحفيزات من أجل دخوله، بالإضافة إلى إخراج النصوص القانونية الخاصة بتنظيم القطاع، وتفعيل اتفاقيات تكوين العاملين فيه وإدماجهم في مؤسسة محمد السادس للخدمات الاجتماعية.
توصيات المؤتمر الوطني الثامن لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي عقد نهاية هذا الأسبوع بمراكش، آشارت إلى أن نقاشات المؤتمرين، خلصت إلى استعدادهم للمساهمة في مجهودات تعميم تمدرس ذو جودة وتقليص الفوارق المجالية، وفي هذا الإطار تدعو الرابطة إلى بلورة ميثاق للاستثمار في مجال التعليم بالوسط القروي يحفز الفاعلين في الميدان ويمنحهم الضمانات لإنجاح مبادراتهم.
وقالت الرابطة، أن التعليم الخصوصي على الخصوص، يمر من ظرفية صعبة طبعتها جائحة كرونا وازدادت تعقيدا بسياق عالمي متقلب متأثر بمتغيرات مناخية واقتصادية واجتماعية متسارعة، داعية إلى “التحلي بالجرأة اللازمة لتشخيص موضوعي لواقع التعليم الخاص بالمغرب في أفق إيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، على اعتبار الخصوصية الثنائية للمؤسسة الخصوصية، مؤسسة تربوية تستجيب لمنطق بيداغوجي تربوي- مقاولة لها إكراهات تدبيرية وتخضع لتوازنات مالية”.
ومن باب اعتبار الدولة ضامنا أساسيا في مجال تكوين المدرسين باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين لنجاح كل مشروع تربوي، دعت الرابطة إلى الإسراع بإحداث مركز التميز لمهن التدريس وضمان استفادة مدرسي التعليم الخصوصي من خدماته، وإرساء سياسة وطنية واضحة لضمان تكوين مستمر منتظم للمدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي وتقوية جاذبية مهنة التدريس.
ومن بين مطالب مؤسسات القطاع الخاص الإسراع بإصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم الخصوصي، لتساير الوضع الحالي للتعليم الخصوصي مع التأكيد على ضرورة إشراك الرابطة في كل محطات إعداد هذه النصوص، والإسراع بتفعيل قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في شقه المتعلق بتوسيع الاستفادة لتشمل العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
المصدر: وكالات