مسؤولون ونشطاء يقاربون تحديات في ألنيف

مشاريع عديدة متعثرة بألنيف، انطلقت في إطار سعي إلى فك العزلة، كشف مآلها اجتماع ضم مسؤولين محليين وفاعلين مدنيين وساكنة بالمدينة الواقعة في إقليم تنغير، بالجنوب الشرقي للمملكة.

وتضم لائحة المشاريع المتعثرة مستشفى هُدِم قبل إجراء دراسة حوله، وممرات حفرت منذ أزيد من سنة دون تأهيلها بعد اكتشاف أخطاء في الدراسة، فضلا عن تعثرات في إحداث “مجاري الصرف الصحي”، وتأهيل “القصر” التاريخي بالمدينة.

وجاء هذا الاجتماع لمسؤولي وساكنة ألنيف بعد الإعلان عن وقفة احتجاجية تجمع مواطني الجماعة، قبل استدعاء السلطات المحلية فاعلين مدنيين إلى مقر دائرة ألنيف، لنقاش دام ثلاث ساعات.

وقال رئيس الجماعة إن “تغيير موقع المركز الصحي لأنيف غير ممكن، نظرا لغياب وعاء عقاري تابع لوزارة الصحة، وعجزها عن اقتنائه”، وعزا سبب توقف الأشغال إلى “خطأ تقني يتمثل في عدم مطابقة المسح الطبوغرافي للمساحة الواقعية، وغياب رخصة البناء”، وهو ما حمل معه “مسؤولية تعجيل هدم بناية المركز الصحي القديم، قبل الحصول على الرخصة، للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير”، ولو أن الجهة الحاملة للمشروع هي الجماعة الترابية بألنيف.

وتمت الاستعاضة عن هذا المبنى بحضانة تستغل كمستوصف، ومن المرتقب تأهيلها بميزانية قدرها 170.000 درهم، داخلة ضمن مشروع البناء، في وقت تتحمل الجماعة مصاريف كراء الأطر الطبية من أجل “تفادي تنقيل الأطر إلى مستوصف حصيا”.

وحول سبب عدم إتمام مد بعض قنوات الشطر الأول من الصرف الصحي، فسر رئيس الجماعة الأمر بـ”نقص في الميزانية”، نافيا أن يكون هناك شخص يعرقل المشروع، في حين وصلت أشغال الشطر الثاني إلى 60 في المائة، ومن المزمع أن “تنتهي في الوقت المحدد بعد حل بعض المشاكل بتدخل من السلطات الإقليمية”، في حين يبقى “الربط الفردي” معلَّقا؛ حيث يتم “البحث عن حلول لتمويل الربط من خلال طلب مرفوع إلى وزارة الداخلية وإلى مجلس الجهة”.

بشأن بدء الأشغال، في إطار تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز قبل إنهاء الشطر الثالث من الصرف الصحي، قال رئيس الجماعة إن هدفه “إحصاء ثقوب الصرف الصحي الفردية الموجودة على طول مسار المشروع”، وهو ما قال إن توقفه مرتبط بإلغاء العقدة مع المقاول الأول وتعويضه، و”إعلان عرض جديد يأخذ بعين الاعتبار الأخطاء السابقة وما عرفته الأثمان من ارتفاع”.

أما بالنسبة إلى شكاوى الساكنة من “خلق مطرح عشوائي يضر بها” فأجاب رئيس الجماعة بأنه “سيتم خلق مطرح خاص بكل دوار، يستفيد من هذه الخدمة، في انتظار حل جذري يراعي البيئة”؛ وحول قصر ألنيف التاريخي ذكر أنه “سيتم استكمال ترميمه في القريب العاجل، في إطار الشطر الثاني، وفي البرنامج نفسه”.

يوسف بن عمر، من بين ممثلي الجمعيات التي حضرت اللقاء، قال إن جماعة ألنيف تعاني “تعثرا في جميع المشاريع التي بدأت في السنوات الثلاث الأخيرة، فلا أفق لإكمالها، كما أكد ذلك المسؤولون المحليون”.

وفي تصريح لـهسبريس، قدم رئيس جمعية بوكافر للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية مثالا بـ”مشروع تهيئة أزقة ألنيف، الذي جاء لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، إذ بدأ ثم توقف، ثم أرادت الجماعة فسخ العقدة، والبحث عن مقاول آخر، نتيجة أخطاء في الدراسة، في ظل غياب ‘الواد الحار’، أي مجاري المياه العادمة”.

وواصل المتحدث ذاته: “نتيجة أخطاء إدارية وتقنية تكتري الجماعة مكان سكن الأطر الطبية، ونقلت أدوات المستوصف إلى روض. كما أن شوارع حفرت منذ سنتين بقيت كذلك دون تهيئة، وهو ما يطرح إشكالا، خاصة في فصل الصيف عندما يأتي القاطنون بالخارج، فالكل يشتكي، وهو ما يرافقه غياب في الإنارة”.

وبعد قرار الساكنة الاحتجاج، ذكر بنعمر أن الفاعلين المدنيين بألنيف توصلوا بدعوة من المسؤولين المحليين للاستماع لشكاياتهم، وتبرير التعثر.

وفي ختام تصريحه، قال الفاعل المدني إن الساكنة “تنتظر تدخل وزارة الداخلية والمسؤولين عن هذه المشاريع المتعثرة لتسريع إنجازها؛ لأن تنمية ألنيف مرهونة بالمشاكل التقنية والإدارية المترتبة عن سوء التسيير”.