مسؤول قضائي بمراكش يبرز سبب تعثر التبليغ

أوضح رئيس محكمة الاستئناف بمراكش “أن السنة القضائية 2023 تميزت بدخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ، ابتداء من 15 يناير 2023؛ وهو القانون الذي نسخ قواعد التنظيم القضائي الصادر خلال سنة 1974، وجاء بمستجدات على مستوى بعض الإجراءات المسطرية، وعلى مستوى تنظيم وتشكيل الهيئات القضائية، واختصاص المحاكم، وإحداث منظومة جديدة للتدبير الإداري والمالي للمحاكم، وعلى صعيد المستجد في اختصاص المحاكم، فقد ألغى هذا القانون العمل بنظر المحكمة الابتدائية في الطعن باستئناف الجنح الضبطية، وبنظرها كذلك في مقالات استئنافات القضايا المدنية”.

وفي كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024، الأربعاء، بحضور سعاد كوكاس، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوسكين، رئيس قسم الميزانية والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد شبيب، رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، ممثلا لرئيس النيابة العامة، وسعد كضار، رئيس قسم التخطيط والتدبير التوقعي بمديرية الموارد البشرية بوزارة العدل، ممثلا لوزير العدل، أضاف رئيس محكمة الاستئناف بمراكش: “تبعا لهذا المقتضى، فإن جميع الطعون بالاستئنافات الجنحية والمدنية أصبحت من اختصاص محكمة الاستئناف”.

وتابع المسؤول القضائي ذاته قائلا: “قامت المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية بإحالة جميع القضايا الجنحية والمدنية المستأنفة التي كانت رائجة أمامها، وهي غير جاهزة للحكم، على هذه المحكمة الاستئنافية؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد المسجل من القضايا، خاصة منها الجنحية المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش خلال سنة 2023 بالمقارنة مع السنتين الماضيتين 2022 و2021. والملاحظ هو التطور في المسجل، حيث إنه خلال سنة 2023 تم تسجيل 24301 قضية زجرية بما فيها قضايا التحقيق الإعدادي مقابل 12125 قضية في سنة 2022 مقابل 11427 قضية خلال سنة 2021 أي بزيادة في عدد المسجل بما يفوق مائة في المائة بأن بلغت الزيادة 12874 قضية عما تم تسجيله خلال سنة 2022.

وأردف المتحدث نفسه: “بإضافة عدد القضايا غير المحكومة المخلفة عن سنة 2022 فإن مجموع الرائج خلال سنة 2023 من القضايا الزجرية بمحكمة الاستئناف بمراكش بلغ 32142 قضية. وأصدرت المحكمة في هذه المجموعة 15765 قرارا بزيادة قدرها 2934 قرارا عن ما تم الحكم به خلال سنة 2022 (12831 قرارا). أما القضايا المدنية فقد تم تسجيل 7223 ملفا وصدر الحكم في 7623 ملفا أي في أكثر من عدد الملفات المسجلة، وأن رقم القرارات الصادرة يفوق ما تم الحكم به خلال سنة 2022 الذي كان محددا في 7134 قرارا”.

وأرجع رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء مسألة البطء في تصفية مجموعة من القضايا (79038) إلى تعثر عملية تبليغ الدعوى والاستدعاءات إلى أطراف تلك القضايا، لافتا إلى أنه “بالرغم من إشكالية التبليغ القضائي، فقد تم تفعيل حسن إدارة القضايا في كثير من الملفات وإنهائها بأحكام بفضل الجهود المبذولة في هذا المضمار من طرف السادة القضاة.

وأفاد المسؤول القضائي ذاته بأن “إحصائيات نشاط محاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2023 أبانت أن مجموع المسجل من القضايا بجميع محاكم الدائرة، بما فيها محكمة الاستئناف، هو 349544 قضية وصدر الحكم في 351002 قضية. وبذلك، فإن مؤشر نسبة المحكوم من المسجل بلغ 100,42 في المائة”.

وعلى مستوى التحقيق، عرفت غرف التحقيق الأربع بمحكمة الاستئناف بمراكش نشاطا متميزا بأن سجل لديها السنة المنصرمة 708 ملفات، وأصدر قضاة هذه الغرف 988 قرارا بمعدل 247 قرارا لكل قاض، حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل 139,55 في المائة.

أما على صعيد قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية فإن مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2023 هو 805 ملفات؛ منها 611 قضية تم تقييدها بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وصدر الأمر القضائي في 1532 قضية. وبذلك، فإن نسبة المحكوم من المسجل حددت في 190,31 في المائة”.

وحسب كلمة الرئيس ذاته، فإن قضايا جرائم المال العام عرفت مقارنة مع سنة 2022 نقصانا طفيفا في عدد المسجل أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي حصر عددها في 31 قضية في مقابل 39 في السنة الماضية خلال سنة 2022 وصدر القرار في 35 ملفا؛ وبذلك جاءت نسبة المحكوم من المسجل محددة في 112,90 في المائة مقابل 84,61 في المائة خلال سنة 2022.

أما المسجل من هذه القضايا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية خلال سنة 2023، فهو 46 قضية مقابل 43 قضية في سنة 2022.

وأكد المسؤول الأول عن محكمة الاستئناف في هذه الكلمة، أن هذه الغرفة أصدرت 42 قرارا محققة بذلك نسبة المحكوم من المسجل بـ91,30 في المائة؛ وهي نسبة أعلى من تلك التي كانت في سنة 2022 (60,46 في المائة).

وأورد: “ولإعطاء المصداقية اللازمة للقرارات والأحكام القضائية ولإضفاء الهبة والوقار المفروضين لمؤسسة القضاء، فقد أولت محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش أهمية كبرى لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة، سواء في القضايا المدنية أو في القضايا الزجرية”.