مطالب بتمكين الأزواج من توثيق زواجهم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية

عاد الحديث عن مسطرة ثبوت الزوجية بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية منذ فبراير 2019.

وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية خديجة حجوبي عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مسلطة الضوء على وضعية العديد من الأزواج المغاربة الذين لا يتوفرون على عقد الزواج، حيث صدت الأبواب في وجههم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية مند فبراير 2019..

وأضافت أن هذه الفئة تائهة بين قضاء الأسرة والجماعات الترابية، وتبحث عن تسوية لوضعيتها ولأطفالها خاصة المقبلين منهم على التمدرس، والذين لا يتوفرون على أوراق ثبوتية تمكنهم من متابعة الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية.

وأكدت أن هذه الوضعية تترتب عنها تداعيات اجتماعية تهدد بناء وتماسك الأسر، بالإضافة إلى ضياع حقوق العديد من النساء والأطفال.

وساءلته عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتمكين العديد من الأزواج من توثيق زواجهم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية.

وبحلول فبراير 2019، انتهى العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بسماع دعوى الزوجية، والتي تم العمل بها في إطار فترة انتقالية مدتها عشر سنوات انتهت شهر فبراير 2014، وبعد ذلك تقرر تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى لتصل الفترة الانتقالية إلى 15 سنة.