طالب المستشاران البرلمانيان، خالد السطي ولبنى علوي الحكومة بالإسراع بإخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود.
وفي سؤال كتابي وجهه المستشاران إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، سجل المستشاران أن مزاولة هذا النشاط التأميني لازالت لم تتم على أرض الواقع، رغم أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قد منحت ثلاث رخص لممارسة عمليات التأمين التكافلي لثلاث شركات.
واعتبر المستشاران أن هذا التعثر قد يتسبب في أضرار للأفراد أو المهنيين أو المقاولات الراغبين في إجراء معاملاتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مطالبين الوزيرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لحل هذا الملف.
المصدر: وكالات