تسبب انتهاء تاريخ صلاحية جواز السفر لدى عدد كبير من قاطني مدينة مليلية المحتلة في حرمانهم من دخول الناظور، بعد إعادة فتح المعابر الحدودية يوم الاثنين الماضي.
وأصبح الإدلاء بجواز السفر وختمه شرطا ضروريا للعبور من وإلى مدينة مليلية حسب المتفق عليه بين المغرب وإسبانيا، بعد أن كان الأمر يقتصر على الإدلاء ببطاقة الإقامة سابقا قبل إغلاق المعابر يوم 13 مارس 2020.
ووصلت مواعيد إيداع وثائق الحصول على جواز السفر أو تجديده إلى شهر يوليوز، بما سيضطر معه عدد كبير إلى الانتظار لأزيد من شهر من أجل دخول الناظور من المعابر الحدودية البرية.
وتسبب تجمع عدد من الأشخاص أمام مصلحة جوازات السفر بمركز الشرطة بالمدينة المحتلة في اكتظاظ شديد؛ فيما نظمت وقفة احتجاجية، الأربعاء، دعا أصحابها إلى تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر.
ونقلت صحفية “ألفارو دي مليلية” تصريحا لصابرينا موح، مندوبة الحكومة المحلية لمليلية، أفادت من خلاله بأن “مركز الشرطة انتقل من إصدار 100 جواز سفر يوميا إلى 150 بفضل إجراءات التسهيل التي تم اعتمادها”.
وأوضحت مندوبة الحكومة المحلية للثغر المحتل “أن السلطات قامت أيضا بتمديد فترات العمل لدى موظفي المصلحة، بعد تسجيل الارتفاع الشديد على طلب جواز السفر منذ الاثنين المنصرم”.
محمد غوداني، قاطن بمدينة مليلية، قال، في تصريح لهسبريس، “عدد كبير من الأشخاص انتهى تاريخ صلاحية جوازات سفرهم، وأنا واحد منهم؛ لأننا لم نفكر في تجديده بعد سنتين من الإغلاق، ولم نكن ندري أيضا أنه سيكون ضروريا لاجتياز الحدود البرية إلى الناظور”.
وأكد المتحدث أن “إيداع وثائق تجديد جواز السفر يحتاج إلى حجز موعد مسبقا، والمواعيد حاليا وصلت إلى شهر يوليوز؛ ما يعني انتظار أزيد من شهر من أجل دخول الناظور”.
وأبرز غوداني “أن الحكومة في مليلية مطالبة بتسهيل الحصول على جواز السفر في ظرف زمني معقول باعتماد إجراءات عملية وتقريب مواعيد إيداع الوثائق لدى المصلحة”.
يذكر أن الشروط الجديدة التي فُرضت على الراغبين في العبور من الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، عن طريق المعابر الحدودية البرية التي فتحت الاثنين، خلقت ارتباكا كبيرا باكتظاظ عدد من الأشخاص أمام مركز التلقيح ومركز الشرطة لاستيفاء جميع الوثائق المطلوبة لاجتياز الحدود.
المصدر: وكالات