مكتب مجلس النواب يؤجل البت في طلب تقييم سياسة الهجرة واللجوء بالمغرب

قرر مكتب مجلس النواب تأجيل البت في طلب إحداث مجموعة عمل موضوعاتية حول تقييم سياسة الهجرة وسياسة اللجوء بالمغرب، وتقييم واقع القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير الشرعية.

ويأتي تأجيل البت في هذا الطلب الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حسب مصدر هسبريس، من أجل الاطلاع على مواضيع باقي الفرق المقترحة للتقييم.

في هذا السياق، استحضر المكتب قرار مكتب المجلس في نونبر الماضي بشأن مراسلة الفرق والمجموعة النيابية قصد موافاته بالسياسات والبرامج والمواضيع المقترحة للتقييم، حيث قرر تأجيل البت في الموضوع إلى غاية استكمال الفرق والمجموعة النيابية لاقتراحاتهم كاملة قبل البت فيها بصفة نهائية.

ويأتي الحديث داخل البرلمان عن تقييم سياسة الهجرة ضمن هذه المجموعة الموضوعاتية تزامنا مع الذكرى العاشرة لسن سياسة جديدة للهجرة بالمغرب وبعد عقد من الزمن عن إقرار الاستراتيجية الوطنية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس سنة 2013، بعد تقرير أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان “من أجل سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء”، تلاه نقاش وطني حول الموضوع، تبنى على إثره المغرب استراتيجية جديدة للهجرة واللجوء.

ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

وتحال التقارير التي أعدتها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.

وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.