مهنيون يطالبون بالتراجع عن السماح للأجانب بالإبحار على متن بواخر الصيد المغربية

طالبت الرابطة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب، الوزارة الوصية على القطاع بسحب الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مشروع القانون المتعلق بالدفتر المهني البحري.

وكشف بلاغ الرابطة، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن مشروع القانون المذكور “يسمح للأجانب بالاستفادة من الدفتر المهني البحري والإبحار على متن بواخر الصيد المغربية، وذلك تحت مبررات وجود خصاص في البحارة المغاربة”.

وشدد المصدر ذاته على أن “القطاع لا يعرف خصاصا على الإطلاق، بل يشهد عزوفا بسبب الظروف المزرية لبواخر هذا الصنف (الصيد الساحلي)”.

وعدد البلاغ سالف الذكر مشاكل القطاع التي تؤدي إلى ظاهرة العزوف في صفوف البحارة المغاربة، من “غياب لشروط السلامة، وعدم التصريح الكامل بالمصطادات، والتلاعب بالأثمان والنوعية…”.

وفي سياق متصل استنكرت الرابطة عينها ما سمته “استمرار إقصاء الإطارات الممثلة للبحارة الصيادين من القضايا المتعلقة بالقطاع”.

وقبل التوجه إلى المصادقة عليه في البرلمان، يشهد مشروع القانون المتعلق بالدفتر المهني البحري في الوقت الحالي مرحلة التصويت داخل الغرف المهنية للصيد البحري.

عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، قال إن “مشروع القانون يهدد الصياد المغربي بشكل كبير، كما أن القطاع، خاصة صنف الصيد الساحلي، لا يعرف خصاصا بقدر ما يعيش أوضاعا كارثية تدفع نحو العزوف عنه”.

وأضاف السندادي لهسبريس أن “الأسطول الحالي حالته مهترئة، فضلا عن غياب وسائل السلامة البحرية؛ مع مشاكل تقنية تعرفها المنصة الإلكترونية ‘ضمان البحري’، ومشكل تهريب الأسماك المصطادة وبيعها في السوق السوداء”.

إلى ذلك أوضح المهني ذاته أن “هاته المشاكل تنفر البحارة المغاربة من الصيد الساحلي”، مشيرا إلى أن “مخطط أليوتيس في برنامج 1 و2 لم يفعل قصد تحديث وتأهيل أسطول الصيد البحري إلى حدود الساعة”.

“في صنف الصيد الساحلي نتيجة عدم تفعيل هذا المخطط الإصلاحي نسمع كل سنة غرق بواخر مغربية في عرض البحر، وعوض أن تعمد الوزارة إلى بداية الإصلاح قامت بإعداد مشروع القانون الذي يسمح بإدخال الأجانب كرد على الاحتجاجات المستمرة التي يعرفها القطاع، والمنادية بالإصلاح”، يورد المتحدث ذاته.

وتابع السندادي: “غالبا سيكون من بين الأجانب الأفارقة من جنوب الصحراء، ما يهدد البحارة المغاربة في وظائفهم، كما أن هذا الأمر يعد تناقضا صارخا مع مقتضيات شروط الحصول على الدفتر المهني البحري التي تشدد على ضرورة الحصول على جنسية مغربية”.

وفي حديثه عن الحلول الممكن اعتمادها من الوزارة لمواجهة العزوف الحاصل غير استقدام الأجانب، بين المتحدث سالف الذكر أن “استقدام الأجانب هو حل مقبول في حالة وجود خصاص حقيقي، لكن المشكل الواضح هو غياب شروط العمل أمام البحارين المغاربة التي تشجعهم على البقاء؛ كما أن الخصاص غير ممكن في دولة بها 14 مؤسسة تكوينية، تكون المئات من الضباط والآلاف من البحارة عن طريق التكوين بالتدرج”، موردا أن “البحارة المغاربة يطالبون فقط بتحسين ظروف العمل”.

وفي الأخير وجه السندادي أصابع الاتهام في تفاقم الوضع إلى “لوبي في القطاع يرفض عمليات الإصلاح وتوفير ظروف العمل”، مشددا على أن “الرابطة ستواصل جهودها لعدم مرور مشروع القانون من خلال مراسلات جديدة، وفي حالة مروره إلى البرلمان ستحاول إقناع فرق برلمانية بخطورة الأمر”.