عبرت فعاليات مدنية وجمعوية من الجالية المغربية المقيمة بتونس عن استيائها من “القرار المتسرع” الذي اتخذته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، القاضي برقمنة المواعيد القنصلية، في إطار تنزيل إستراتيجياتها لتقريب الخدمات القنصلية من مغاربة العالم، إذ يشكو عدد من المعنيين من صعوبات في الولوج إلى منظومة طلب المواعيد الإلكترونية، خاصة من غير المتعلمين وكبار السن.
ويضطر عدد من مغاربة تونس إلى الاستعانة بخدمات مقاهي الأنترنيت والمكتبات من أجل التسجيل في هذه البوابة الإلكترونية، وأخذ موعد مسبق لقضاء أغراضهم الإدارية، وهو ما أثار تخوفا كبيرا في أوساطهم من إمكانية استغلال معطياتهم الشخصية بسوء نية، مطالبين في الوقت ذاته بـ”التنزيل التدريجي” لورش الرقمنة هذا، مع مراعاة تباين المستويات التعليمية للمغاربة المقيمين في هذا البلد.
في هذا الإطار، قال حسن حماني، رئيس جمعية التضامن للجالية المغربية بتونس، إن “مجموعة كبيرة من أبناء الجالية المغربية بتونس يجدون صعوبة في الدخول إلى البوابة الإلكترونية التي أحدثتها وزارة الخارجية مؤخرا، والمخصصة للطلبات المسبقة للمواعيد بغية الحصول الخدمات القنصلية، واجتياز كامل المراحل التي يتطلبها الولوج إلى خدمات هذه البوابة، خاصة من غير المتعلمين منهم”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “أغلب أفراد الجالية بتونس يضطرون للتوجه إلى مراكز ومقاهي الأنترنيت الخاصة من أجل الولوج إلى البوابة لأخذ موعد لقضاء أغراضهم الإدارية، بالنظر إلى كون السواد الأعظم منهم غير متعلمين، وهنا يكمن المشكل الأساسي، إذ باتت معطياتهم الشخصية متوفرة ومتاحة لأصحاب هذه المراكز، وهو ما خلق تخوفا كبيرا في أوساط الجالية، لعدم العلم بطبيعة نوايا هؤلاء”.
وأشار المصرح لهسبريس إلى أن “بعض أصحاب هذه المقاهي استغلوا هذه الفرصة وفرضوا مبلغ 20 دينارا تونسيا، أي حوالي 65 درهما مغربيا، مقابل تقديم خدماتهم لفائدة أبناء الجالية، وهو مبلغ كبير مقارنة بالوضعية الاقتصادية العامة في تونس”، مبينا أن “المتعلمين أنفسهم يجدون صعوبة في اجتياز كل المراحل التي تعرضها البوابة لأخذ موعد قنصلي، فما بالك بالأميين وكبار السن”.
وشدد رئيس جمعية التضامن للجالية المغربية بتونس على أن “وزارة الخارجة المغربية والسلطات القنصلية كان عليها على الأقل مراعاة اختلاف وتباين المستويات التعليمية لأبناء الجالية، أو تسهيل مراحل الولوج إلى بوابة الخدمات القنصلية، أو التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بوضع الجالية من أجل تنظيم لقاءات تواصلية للتعريف بهذه البوابة وتقريبها أكثر لفائدة المرتفقين”، مشيرا إلى أن “قرار إحداث البوابة وتطبيقه بهذا الشكل المتسرع فاقم معاناة مغاربة تونس”، وفق تعبيره.
من جانبه، قال محمد العوفي، مغربي مقيم بتونس، رئيس جمعية “النهوض بالجالية المغربية بتونس”، إن “رقمنة المواعيد القنصلية رغم أهميته ودوره في تقريب مختلف الخدمات إلى أبناء الجالية المغربية بالخارج إلا أنه طرح إشكالا لدى المغاربة المقيمين بتونس”، موضحا أن “العديد منهم فوجئوا بهذا القرار بعد توجههم للقنصلية العامة في تونس، إذ لم يكونوا أصلا يعلمون عنه شيئا”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “هذا لا يعني أننا نعارض رقمنة الخدمات التي أصبحت توجها واختيارا إستراتيجيا على المستويين الوطني والدولي، ولكن ما نطالب به في الوقت الحالي هو التنزيل التدريجي لهذا الورش، ومراعاة ظروف فئة عريضة من أبناء الجالية، ولو استثناء، لضمان ولوج الجميع على قدم المساواة إلى الخدمات القنصلية”.
وأشار الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن “القنصلية تستطيع تجاوز هذا الإشكال من خلال مجموعة من الحلول، أبرزها السماح داخل أجل محدد للمرتفقين بالاستفادة من الخدمات القنصلية من دون موعد مسبق، في أفق تنزيل منظومة المواعيد الإلكترونية المسبقة بشكل رسمي ونهائي، مع مواكبة هذا الأمر بلقاءات قنصلية وأيام دراسية”.
وقد حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بالقنصلية العامة للمغرب في تونس، في شخص القنصل العام، قصد استجلاء رأيها حول هذا الموضوع، لكن من دون مجيب.
المصدر: وكالات