هذه تفاصيل مستجدات المرسوم الجديد لتنظيم الصفقات العمومية في المغرب

أعدت الحكومة مشروع مرسوم سيتم بموجبه تعديل المقتضيات التي تنظم الصفقات العمومية بالمغرب، يتضمن عددا من الأحكام الجديدة.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا المرسوم الجديد، إلى إضفاء الشفافية وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة على الصفقات العمومية وتمكين المقاولات الصغيرة والتعاونيات من الولوج إلى الصفقات العمومية.

وتتمحور المقتضيات الجديدة حول تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، وتشغيل اليد العاملة المحلية، وعصرنة أساليب الشراء العمومي، وتشجيع الابتكار وتبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية.

أبرز المستجدات في هذا الصدد وردت في المادة 146 التي تنص على منح أفضلية للعروض المقدمة من لدن المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.

وتنص المادة سالفة الذكر بتفصيل على ما يلي: “قصد إجراء المقارنة بين عروض المتنافسين المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها وبصفقات التوريدات وبصفقات الخدمات، وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد حصرت لائحة المتنافسين من المؤهلين وأقصت المتنافسين الذين لا تطابق عروضهم المواصفات المطلوبة وعندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، يمكن منح أفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي؛ وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.

كما تنص المادة 147 على أنه يتعين على صاحب المشروع أن يخصص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة بما فيها المقاولات المبتكرة والمبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، على أن تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط وكيفيات تطبيق هذه النسبة.

كما يتعين على صاحب المشروع، أي الإدارة التي تطلق طلبات العروض، في بداية كل سنة مالية أن يقوم بنشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي.

وبهدف إنعاش التشغيل المحلي، نصت المادة 148 من مشروع المرسوم على ضرورة أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يتعين بمقتضاه على صاحب الصفقة، أي الذي فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة؛ وذلك في حدود عشرين في المائة من عدد العمال المطلوبة لإنجاز الصفقة.

وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم إحداث مرصد للطلبيات العمومية سيكون مقره الخزينة العامة للمملكة من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة، ومن المرتقب أن تحدد مهام المرصد وتأليفه.

وقد بادرت الحكومة إلى وضع مشروع المرسوم الجديد على موقع الأمانة العامة للحكومة لتلقي الملاحظات بخصوصه، على أساس أن يعرض بعد شهر على مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة ثم إلى البرلمان، وحددت مقتضياته تاريخ دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023.