عبرت عدد من هيئات وجمعيات المحامين عن رفضها قرار تعليق الإضراب الذي دخل فيه مهنيو القطاع، احتجاجا على طريقة فرض الضريبة عليهم وفق قانون مالية 2023.
وفي هذا السياق، أكد مكتب اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط بعد اجتماعه، اليوم الأربعاء، عدم موافقته على مخرجات الاجتماع الذي تم أمس بين جمعية هيئات المحامين في المغرب، ورئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية.
وأكد الاتحاد أن الاجتماع المذكور قد نسف المعركة المهنية التي خاضها عموم المحامين والمحاميات، معتبرا أن ذلك لا يعبر عن انتظاراتهم بالمطلق.
ودعا الاتحاد مجلس هيئة المحامين بالرباط إلى الاستمرار في خيار المقاطعة “الذي يبقى مطلبا للقاعدة المهنية وجب أخذه بعين الاعتبار، تعبيرا عن استهجان المحامين للتنزيل الضريبي الذي اعتبره المكتب بعيدا عن العدالة الضريبية المنشودة في مهنة المحاماة، داعيا في الوقت ذاته إلى عقد جمعية عمومية استثنائية لدراسة المعطيات الضريبية المستجدة وتحديد الوسائل والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة التي تمر منها مهنة المحاماة”.
في السياق ذاته، أعلن مجلس هيئة المحامين ببني ملال بعد أن عقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الأربعاء، قراره بالاستمرار في التوقف عن المشاركة في الجلسات إلى غاية إشعار آخر.
من جهتها دعت هيئة المحامين بمكناس إلى انعقاد جمع استثنائي، سيقام في الثاني من دجنبر لدراسة عدد من الملفات، لاسيما المستجدات المهنية والملف الضريبي وقانون المهنة وكذا امتحانات الأهلية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق إضراب المنتسبين إليها عن العمل بالمحاكم بدءا من، اليوم الأربعاء.
وقال بلاغ صادر عن الجمعية، إن “تعليق التوقف عن العمل ” يأتي عقب “حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي”، في اجتماع الثلاثاء، في “انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج”.
المصدر: وكالات