قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن مديرية الجيولوجيا عقدت، بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، “اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيو-علمية لزلزال الحوز وآثاره على المنطقة”، حيث عمل الخبراء على “إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها”.
وأضاف الوزارة، في بلاغ لها، أن “اللجنة أصدرت مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوفرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة”.
وذكّرت الوزارة بأنها بادرت، منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة، إلى إنشاء خلية أزمة بها بتنسيق مع كل المؤسسات التابعة لها، “بحيث تم إرسال مختلف فرق العمل إلى المناطق المتضررة لمعاينة وضعية البنيات التحتية الطاقية وحالة التموين بالمواد الطاقية”.
وأوضح البلاغ أن الإجراءات تهدف إلى “تقييم الأضرار والتحقق من أداء المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال الممكنة، بما يشمل تعبئة الشركات الطاقية والمنجمية من أجل المساهمة في فتح الطرقات والممرات التي لحقتها أضرار مادية جراء هذا الزلزال”.
وأضاف المصدر ذاته أن “فرق المؤسسات التابعة للوزارة سارعت إلى حصر الأضرار المتفاوتة التي ألمت بشبكة التوزيع، كما سارعت إلى إعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، التي تشكل خطرا على السكان”.
وأردفت الوثيقة بأن “الفرق تمكنت من إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة، وإعادة الإنارة العمومية؛ فيما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مراقبة ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر”.
وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، أكد البلاغ أن “أنشطة هذه المناجم لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال، بحيث تم إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكافة الاستغلالات المنجمية الباطنية والمنشآت السطحية التابعة لها”.
وسجّلت الوزارة، في هذا الصدد، “الطبيعة الروتينية لأنشطة التنقيب والاستخراج التحت أرضي وفقا لدفاتر التحملات لشركات التنقيب والتعدين التي تقضي بالالتزام بالتقييمات البيئية وبمعايير السلامة والبيئة الصارمة”.
ومن جهة أخرى، وإثر المعاينات الميدانية للمصالح التابعة لهذه الوزارة بخصوص الوضعية البيئية للمناطق المتضررة، خاصة في ما يتعلق بالنفايات الصلبة والسائلة وتأثيرها على الساكنة المتضررة بمراكز الإيواء، ذكر البلاغ بأن “الوزيرة قامت بزيارة تفقدية لبعض المناطق المتضررة بإقليمي الحوز ومراكش، رفقة ممثلي السلطات المحلية ومجموعة من المسؤولين من الوزارة، من أجل تقييم هذه الوضعية والوقوف على الاحتياجات الضرورية للساكنة في هذا المجال”.
المصدر: وكالات