أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إشكالية تنفيذ الأحكام لازالت تؤرق المتقاضين الذين يعجزون عن أخذ حقوقهم بعد مسيرة طويلة من التقاضي.
وأشار وهبي ردا على سؤال في الموضوع تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى أن الوزارة اعتمدت عددا من الإجراءات في محاولة لحل هذا الإشكال، ومنها إخراج ملف التبليغ والتنفيذ من المحاكم، ورقمنته وتقليل الإجراءات اللازمة للتنفيذ وكذا لنقل التنفيذ من مدينة لأخرى.
وفيما يخص تسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة العمال في ملفات نزاعات الشغل، أشار الوزير إلى أن الأمر متعلق بسلوكات عدد من أرباب الشركات الذين يتركون شركاتهم تتجه نحو الإفلاس، ثم يتهربون من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها عبر خلق شركات جديدة يتم نقل النشاط إليها، ما يعرقل تنفيذ الأحكام، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري للتعامل مع هذا المشكل.
وقال وهبي، إن حل هذا الإشكال يتطلب نقاشا يضم رجال الأعمال والنقابات، داعيا هذه الأخيرة لمد الوزارة بتصورها واقتراحاتها في هذا الإطار.
المصدر: وكالات