الخارجية السودانية تطالب بعثة الأمم المتحدة بـ “الحياد”

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

طالبت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية “يونيتامس” بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف بالبلاد.

جاء ذلك وفق وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي، خلال لقائه مع رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، بحسب بيان للخارجية اطلعت عليه الأناضول.

وأكد الحاج علي “أهمية التزام الحيادية من جانب البعثة الأممية وفاءً لقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأهمية الانخراط بفعالية في عملية التسهيل وفقاً لخطة محددة بآجال زمنية معلومة سعياً للوصول إلى الغايات المرجوة”.

وقال: “تأكيداً للحياد يجب على البعثة أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف (السودانية)، اتساقاً مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تدعو إلى السلمية وتجنب العنف والتعدي على حريات الأخرين وحماية الممتلكات”.

وأشار المسؤول السوداني إلى ضرورة تحري الدقة في صياغات بيانات البعثة الأممية.

ولفت إلى أن “بيان الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و(الهيئة الحكومية للتنمية) إيغاد الأربعاء، لم يتضمن خارطة طريق لاستئناف المحادثات التي تضطلع بتسييرها الآلية الثلاثية”.

ونقل البيان عن بيرتس تأكيده بأن جهوده في التيسير لم تتوقف، مشيرا أنه “اجتمع اليوم وأمس بأكثر من طرف من أصحاب المصلحة من الفعاليات السياسية المختلفة”.

والأربعاء، أكدت الآلية الثلاثية أن الصيغة المعنية للحوار بين المكونين العسكري والمدني التي تسيرها انتفت مع قرار الجيش السوداني عدم المشاركة في المباحثات.

كما أعلنت قوى سودانية، الأربعاء، أن الآلية الثلاثية أبلغتها بوقف الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد بعد انسحاب المكون العسكري منه.

ونشرت وسائل إعلام محلية، منها “تاق برس” و”التغيير”، ما قالت إنه خطاب رسمي موجه من الآلية الثلاثية إلى قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني تخطرها فيه بوقف العملية السياسية (الحوار الوطني).

والإثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة الجيش في الحوار الوطني، “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.