أفاد مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس، بأن إغلاق أي منشأة تعليم عالٍ، يمر بخمس مراحل من الإنذارات، ويستغرق بين ثلاث وخمس سنوات، لمنحها فرصةً كاملةً للتحسين ومعالجة المخالفات التي رصدت ضدها.
وأوضح في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي لا تغلق الجامعة من المرة الأولى، ولكنها توجه للجامعة إنذارات أولاً قبل صدور قرار الإغلاق، تبدأ بإنذار غير رسمي، حيث نخاطب الجامعة ببعض المخالفات، ولكن لا يتم نشر المخالفات على موقع المفوضية الإلكتروني، حتى لا تتأثر سمعة الجامعة، والإنذار غير الرسمي هو عبارة عن خطاب من المفوضية للجامعة من دون نشره على الموقع الإلكتروني، وإذا لم تلتزم الجامعة نوجه لها إنذاراً خطياً رسمياً ويتم نشره على موقع المفوضية، ويتلو ذلك وضع الجامعة تحت المراقبة للمرة الأولى، ما يعني عدم قبولها لطلبة جدد، ثم وضع الجامعة تحت المراقبة للمرة الثانية، وأخيراً وضع الجامعة تحت المراقبة للمرة الثالثة وإغلاقها، لذلك فإن إغلاق الجامعة يمر بخمس مراحل.
واستطرد بناء على مخالفات جوهرية توضع الجامعة تحت المراقبة الأولى لمدة سنة ثم تتم المراجعة لمدة سنة، ثم توضع تحت المراقبة الثانية لمدة سنة، ثم تتم المراجعة لمدة سنة، وبذلك تأخذ عملية إغلاق مؤسسة تعليم عالٍ من ثلاث إلى خمس سنوات، لمنحها فرصة للتحسين.
وأضاف بني ياس أن اللجان التي تشكلها المفوضية لتقييم الجامعات تنظر إلى مجموعة من المخالفات التي ترتكبها الجامعة، منها مخالفات جوهرية، وهي أولاً ما يتعلق بعدم كفاءة عدد من هيئة التدريس، وعدم وجود أساتذة متخصصين، وثانياً إذا كانت تدرس محتوى ضعيفاً لا يليق بالجامعة أو يعتبر محتوى ثانوية عامة أو أقل، وثالثاً السهولة في الامتحانات بحيث يستطيع كافة الطلبة الإجابة عليها حتى الذي لم يلتزم بالدراسة ولم يتابعها، ورابعاً عدم وجود المختبرات للتخصصات العلمية، وخامساً عدم توافر مصادر تعليمية، وسادساً ثبوت غش الطلبة في الامتحانات.
وفي الوقت نفسه فإن هناك بعض المخالفات التي تمنح المفوضية الجامعة فيها فرصاً للتحسين، منها أن يكون مقر الجامعة ضيقاً، أو جامعة لديها نقص مقبول في الموظفين الإداريين، أو الجامعة لديها نقص في استكمال كتابة سياساتها وإجراءاتها الداخلية.
وأكد أن شهادات الطلبة الذين يدرسون في مؤسسات أُنذرت بالإغلاق، تكون قانونية ماداموا يدرسون فيها خلال فترة الإنذار، وتصدق هذه الشهادات، ولا يتأثر طالب بالإغلاق سواءً كان القرار من الوزارة أو من ملاك المؤسسة التعليمية طوعياً، مضيفاً: «نتأكد من نقل جميع الطلبة في حال إغلاق المؤسسة التعليمية التي يدرسون فيها إلى مؤسسات أخرى من دون أن يخسروا ساعاتهم الدراسية، أو أن يفقدوا ما درسوه، ويتخرجون باسم المؤسسة الجديدة، وشهاداتهم معتمدة، ولكن في حال خالفت المؤسسة قرار الإغلاق، وظلت مستمرة في استقبال طلبة جدد وتدريسهم، وهم على بينة من قرار إغلاقها، وانضموا إليها بعد صدور هذا القرار، فإن شهادتهم ستكون غير معتمدة، ولم نرصد حالات من ذلك حتى الآن في الإمارات.
ولفت إلى أن هناك جامعات تم إغلاقها لعدم الالتزام، بعضها بسبب مخالفات، والبعض الآخر قرر ملاكها الإغلاق لأسباب تخصهم، فيما حصلت سبع جامعات في الدولة على تقييم «الثقة العالية»، وهي جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأمريكية بالشارقة، وجامعة الشارقة، وكلية محمد بن راشد للعلوم الطبية، وجامعة برننغهام، وجامعة نيويورك أبوظبي.