أطلقت وزارة العدل خدمة إصدار الوكالة الرقمية، ضمن المنصة الرقمية للوزارة (www.moj.gov.ae)، التي تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في سهولة ممارسة الأعمال، وتحفيز مواطني الدولة للعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن المنصة توفر في المرحلة الثانية ثماني وكالات، هي: توكيل محامٍ ووكالات رقمية في مجالات القضايا والعقارات والمنازعات الإيجارية وإنشاء الرخص والسيارات والأسهم وإدارة الشركات.
وأشارت إلى أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات لبناء مستقبل خال من المعاملات الورقية، وبما يسهم في توفير الوقت والموارد، ويحافظ على البيئة المستدامة.
كما يأتي تماشياً مع التوجهات المستقبلية لوزارة العدل، وتحديداً محور استباقية الخدمات القضائية الذي اشتمل على تطوير الخدمات القضائية والقانونية في الدولة، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات تسهم بسرعة حصول المجتمع على الخدمات القضائية والقانونية بأفضل الطرق الإلكترونية والذكية، والتوسع والإسهام في مشروعات الذكاء الاصطناعي القانوني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وبيّنت الوزارة أن المتعامل يستطيع في أي وقت، ومن أي مكان، تقديم معاملته، وإصدار وكالاته الرقمية في أقل من 10 دقائق، دون الحاجة إلى تدخل كاتب العدل، مشيرة إلى أن هذا النظام يتيح حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام «بلوك تشين» والمحفظة الرقمية وإصدار وكالات رقمية موثقة، إضافة إلى إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، والتحقق منها من خلال المنصة الرقمية للحكومة.
تقنيات
أفادت وزارة العدل بأنه تم بناء المنصة الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية، بهدف تأكيد سلامة البيانات، ومنع الاحتيال أو التلاعب.
وذكرت أن هذا النظام الجديد يوفر لوحة تحكم وإدارة لكل من مدير النظام وكتاب العدل والمتعاملين، لعرض الطلبات ومتابعتها والاطلاع على آخر الإحصاءات، ومراقبة معايير الأداء لدى كتاب العدل، بهدف ضمان سرعة إنجاز المعاملات لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي.