أكد المصرف المركزي أن اقتصاد دولة الإمارات يمتلك ثلاثة عوامل ومقومات أساسية ستساعد في الحدّ من تأثير التضخم العالمي على السوق المحلية، وهي آلية التسعير التي وضعتها وزارة الاقتصاد، وارتفاع الأجور والإيجارات، وارتباط الدرهم بالدولار.
تضخم عالمي
وأوضح «المركزي» في تقرير المراجعة الفصلية للربع الأول من العام الجاري 2022، أن أسعار السلع تشهد ارتفاعات عالمية نتيجة التضخم العالمي، لافتاً إلى أن من الطبيعي أن تتأثر أسواق الإمارات بما تشهده بقية الدول.
وأضاف: «ومع ذلك فإن آلية التسعير التي تنفذها وزارة الاقتصاد، وتهدف إلى احتواء التقلبات الحادة في السلع الأساسية ذات الصلة بالأغذية، تسهم بشكل كبير في تخفيف تأثير التضخم».
وتابع: «في إطار هذه الآلية، فإن مجموعة من السلع، بما في ذلك الحليب الطازج والجاف، الدجاج، البيض الطازج، الخبز والدقيق، السكر، الملح، الأرز، البقوليات، زيت الطهي، المياه المعدنية، وغيرها من البنود، ستقتضي موافقة مسبقة من الوزارة، إذا رغب المورد في رفع أسعارها، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد».
وتابع «المركزي»: «ستنجم الضغوط على التضخم في اتجاه الصعود، عن ارتفاع الأجور والإيجارات، ونتيجة لذلك سيزداد الطلب المحلي، وقد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار، لاسيما البنود غير القابلة للتداول مثل الايجارات».
تراجع التأثير
وتوقع «المركزي» في تقريره أن يتراجع تأثير التضخم المستورد بفعل ارتباط الدرهم بالدولار.
وقال: «نظراً لارتفاع قيمة الدولار بنحو 10% مقابل سلة من العملات الدولية في الربع الأول من عام 2022، فقد ارتفع سعر الدرهم أيضاً، وبالتالي ستصبح واردات دولة الإمارات أرخص، الأمر الذي يحد من تأثير التضخم العالمي على التضخم في الدولة».
ووفقاً لتقرير «المركزي»، فقد ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف الثنائية للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022، بعد ارتفاع بنسبة 1.6% في الربع السابق، اتساقاً مع ارتفاع قيمة الدولار، وفي الوقت نفسه، انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم، الذي يأخذ في الاعتبار فروق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 0.6%، نظراً لأن التضخم المحلي لايزال أقل من المستويات السائدة لدى الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
سياسات مدروسة
يشار إلى أن وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، قال في تصريحات صحافية قبل أيام، إن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً، مؤكداً أن لدى وزارة الاقتصاد سياسات وخطط مدروسة لاحتواء أي زيادات غير مبررة في الأسعار بأسواق الدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة، وضمان استدامة الإمدادات، وتوافر السلع في الأسواق.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية وغرف التجارة، فضلاً عن الشركاء المعنيين من القطاع الخاص من الموردين لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، والمواد التي تدخل في عمليات الإنتاج، لدراسة الارتفاعات العالمية في أسعار تلك المواد، والتنسيق والعمل بصورة متكاملة، للحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في أسعار تلك السلع عالمياً على المنتجات النهائية في أسواق الدولة.
وكشف أن الوزارة تعمل أيضاً على مواصلة البحث عن أسواق بديلة، للمساهمة في توفير المنتجات بأسعار تنافسية، في وقت تمثل فيه اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات المهمة التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على تنوع السلع وأسعارها بأسواق الدولة في المرحلة المقبلة.