الأربعاء 18 ماي 2022 – 05:35
تم التوقيع، الثلاثاء، على اتفاقية شراكة خاصة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، تروم تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة بالجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية الخاصة، وفق بلاغ صادر عن الأكاديمية، إلى “ضمان تعليم أولي ذي جودة، من خلال الاعتماد على التجارب المتراكمة والناجحة للمؤسسة، وكذا الاعتماد على مجالات الجودة: التكوين، التأطير، برامج بيداغوجية، عبر إرساء إطار تعاقدي موحد لكل الأكاديميات؛ بالإضافة إلى ضرورة توحيد التجهيزات والمستلزمات في جميع أقسام التعليم الأولي، مع تجهيزها داخل المؤسسات العمومية أو خارجها وتسييرها بتمويل من قبل الأكاديمية”.
واعتبر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، مولاي عبد العاطي الأصفر، أن الاتفاقية الخاصة تسعى إلى “تطبيق مقتضيات الاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وكذا اتفاقية التمويل المبرمة بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي؛ وذلك بإسناد تسيير أقسام التعليم الأولي إلى المؤسسة المذكورة”.
وأبرز مدير الأكاديمية المكانة الهامة للتعليم الأولي من خلال “التوجيهات المتضمنة في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الموجهة إلى المشاركين في اللقاء الوطني حول التعليم الأولي المنظم يوم 18 يوليوز 2018 بمدينة الصخيرات، إضافة إلى تخصيص المشروع الأول من المشاريع الإستراتيجية للقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لتطوير التعليم الأولي، وتسريع وتيرة تعميمه ضمن مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص”.
من جهته، أشاد المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، عزيز قيشوح، بالوتيرة التي بلغها تعميم مجال التعليم الأولي على صعيد الجهة، والجهود المبذولة من قبل الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية، كما قدم عرضا مقتضبا استعرض من خلاله التصور وخطة العمل التي تشتغل عليها المؤسسة في تسيير المجال قبل وبعد المصادقة على الإطار المنهاجي العام للتعليم الأولي.
ولتجويد الخدمة بأقسام التعليم الأولي، تنص هذه الاتفاقية على تعويض الاتفاقيات السابقة مع المديريات الإقليمية، لضمان استمرار تسيير المؤسسة للأقسام الحالية، وتوقيع ملاحق لتحديد الأقسام الجديدة؛ إضافة إلى إنشاء لجان إقليمية للتنفيذ والتتبع مشتركة بين المديريات والمؤسسة.
المصدر: وكالات