قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، بتأييد حبس مواطن فرنسي يُدعى توماس كلوسي، لمدة 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 3.4 ملايين يورو، لاستخدامه العملات المشفرة في تعاملات مالية داخل التراب الوطني.
وأدين الفرنسي، البالغ من العمر 21 عاما، بـ”الاحتيال” و”الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة”؛ وذلك في ظل عدم ترخيص المغرب للتعامل بهذا النوع من العملات، والذي يعتبره غير قانوني.
وكان كلاوس قد أوقف، في عام 2021، عقب تقديم مواطنة فرنسية شكاية بـ”الاحتيال” ضده، بعد أن باعته سيارة فاخرة من نوع فيراري مقابل 400 ألف يورو بعملة “البيتكوين”.
كما كان كلوسي أيضا موضوع شكاية أخرى من مواطن مغربي اتهمه بتوقيع شيك غير صالح باسم شخص ثالث -حصل عليه الشاب الفرنسي مقابل “بيتكوين”- لشراء ثلاث ساعات فاخرة، وهي القضية التي قضت المحكمة بتعويض صاحب الساعات بمبلغ 40 ألف درهم.
وحسب تصريحات لمحمد أغناج، محامي الفرنسي المُدان، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، فإن توماس كلوسي سيُغادر السجن بعد شهر وبضعة أيام، إذ سيكون قد أنهى عقوبته الحبسية منذ اعتقاله.
أما والد المُدان فقال للوكالة إن ابنه، الذي ينحدر من منطقة موزيل بشرق فرنسا، انتقل إلى المغرب مع خطة لإنشاء بنك جديد في إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب سلّم، في بداية العام الجاري، مواطنا فرنسيا آخر يُدعى سيباستيان راولت إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية تتعلق بجرائم الإنترنيت.
ويُشتبه في أن راولت عضو في مجموعة قراصنة (هاكرز) تُعرف باسم ShinyHunters، وهي مجموعة “قبعة سوداء” يُزعم أنها سرقت وباعت بيانات من العديد من الشركات الكبرى.
المصدر: وكالات