التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى صون وحماية حرية الرأي والاحتجاج عن طريق الحوار

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء طريقة التعاطي الحكومي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُـــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي بالبلاد، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية.

ويتجسد هذا التعاطي السلبي للحكومة، مع تعبيرات الرأي في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.

في هذا السياق، دعا المكتبُ السياسي  لحزب الكتاب في اجتماع مكتبه السياسي برئاسة نبيل بنعبد الله أمينه العام، الحكومةَ إلى تحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.

ويأتي هذا الموقف الرافض لحزب الكتاب لقمع الاحتجاجات، جراء تناول مكتبُه السياسي في اجتماع له مساء الثلاثاء، عَـدداً من الوقائع المرتبطة بالـفضاء الديمقراطي والحقوقي، بارتباطٍ مع ممارسة بعض الحريات العامة، ولا سيما منها الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية.

وفي الوقت الذي عبر فيه حزبَ التقدم والاشتراكية، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، فقد شدد بالمقابل، على أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته البلادُ على المستوى الحقوقي والديمقراطي. مؤكدا على أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية.