أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، علنيا وابتدائيا وحضوريا، حكما قطعيا يقضي بأداء جماعة أكادير، باعتبارها الطرف المدعى عليه، للمُدّعِي تعويضا إجماليا قدره 50 ألف درهم وتحميلها المصاريف مع رفض باقي الطّلبات، وذلك ضمن الحكم عدد 3310 في الملف الإداري (القضاء الشامل) عدد 71/7112/2023.
الحكم الذي صدر الأربعاء في أكادير، تعود تفاصيل قضيته إلى أن “رجل أمن كان يقود دراجته النارية قبل أن تباغته مجموعة من الكلاب الضّالة وتطارده في الشّارع، لتربك مساره وترعبه حتى سقط جراء ذلك، متعرضاً لكسور في اليد”، حسب ما قاله دفاع المدّعي، المحامي بهيئة أكادير الطيب أكوز.
وأضاف أكوز، ضمن تصريح لهسبريس، أنّ “هذا الحكم يعود إلى دعوى تقدّمنا بها في 6 يناير 2022 ضدّ الدّولة المغربيّة، متمثّلة في جماعة أكادير”، مبرزا أن “في مرحلة التقاضي، حاولت السلطة اعتبار سقوط الضحية تلقائيا، لكننا وضعنا ملتمسا للاستماع إلى زميله في العمل، الذي كان مصاحبا له وقت الحادثة”.
وأشار المحامي بهيئة أكادير إلى أنّ “الدّعوى التي تقدّمنا بها ترمي بالأساس إلى التعويض، على اعتبار أنّ الجماعة هي المسؤولة عن الكلاب الضّالة المُتواجدة في نفوذها التّرابي، واستدلينا باجتهاد قضائيّ سابق لمحكمة النقض كان في هذا الاتّجاه، كما أدلينا بمحضر الضابطة القضائية وشهادة طبية تثبت حجم الضرر ونوعية الإصابة”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “مرحلة التقاضي عرفت نقاشا، تمثل في الأجوبة ثم التعقيبات”، موضحا أنّ “الجماعة حاولت جاهدةً استبعاد الأمر والدفع بأنها غير مسؤولة وأن تلك المنطقة مظلمة غير تابعة لها، ولكن في نهاية المطاف أجرت المحكمة خبرة طبية، والطّبيب عاين حالة الضّحية وحدد له نسبة عجز دفعت المحكمة إلى الاقتناع بحجم الضرر”.
وأورد أنّ “السلطة التقديرية للمحكمة بعد الاقتناع حددت 50 ألف درهم كتعويض للضحية، رغم أننا في المقال الافتتاحي للدعوة أدرجنا تعويضا جزافيا قدره 80 ألف درهم، نظرا لمعرفتنا بأن التعويض في المحكمة الإدارية يكون في العادة هزيلاً، رغم أنّ الغاية ليست في التعويض ماديا، بل في اعتباره مدخلا رئيسيا للعديد من القضايا النوعية والاجتهادية المماثلة”.
وشدد على أن “آفة الكلاب الضالة من أكبر تحديات مدينة أكادير السياحية، نظرا لكونها صارت الآن بأكادير معضلة حقيقيّة منتشرة في كل مكان”، مبرزاً أنّ “هناك أملا بأن يشجع هذا الحكم المواطنين على الثقة في القضاء الإداري، وعدم التردد في المطالبة بالإنصاف، لعدم هدر الحقوق، نظرا لكون القضاء الإداري فتيّ ومبني على الاجتهاد لإصدار حكم قضائي يعتبر أرضيةً للمواطنين للانطلاق منها”.
وتواصلت هسبريس مع مصادر عدة من داخل جماعة أكادير، أكدوا عدم توفرهم على أية معطيات رسمية تخصّ هذا الحكم، نظرا لكونه صدر أمس فقط، وأن الأمر بيد محامي الجماعة عبد اللّطيف أعمو.
وحين تواصلت هسبريس مع مكتبه، اتّضح أن المحامي عبد اللّطيف أعمو في مهمّة خارج أرض الوطن ولا يمكنه التواصل في الوقت الحالي.
المصدر: وكالات