مؤشرات دالة تضمّنها التقرير السنوي لأنشطة وعمل “مديرية الميزانية” التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2022، لا سيما الزيادة في “الغلاف المالي” المخصص لـ”التمويلات الخارجية” للمغرب بنسبة تجاوزت 108 في المائة مقارنة بالعام 2021.
التقرير الرسمي لمديرية الميزانية، الواقعة تحت سلطة فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لم يتوان في وصف هذه الزيادة الحاصلة في التمويلات الخارجية الممنوحة للمغرب بأنها “ملحوظة وذاتُ دلالة”.
وحسب التقرير، الذي طالعت جريدة هسبريس نسخته الكاملة (باللغة الفرنسية)، فإن “الجهود التي تقوم بها مديرية الميزانية استمرت خلال سنة 2022 في العمل عن كثب مع المانحين الرئيسيين لتنفيذ استراتيجيات التعاون، وكذا من أجل حشد تمويلات جديدة”.
وفقا لمعطيات فصل فيها التقرير المذكور، فإنه مِن أصل إجمالي المبلغ الملتَزَم به (le montant total engagé) البالغ 24,04 مليارات درهم، جاءت 92 في المائة منها من “مصادر متعددة الأطراف”، بينما يأتي الـ8 في المائة المتبقية من “المانحين في إطار تعاون أو شراكات ثنائية”.
وأبان تحليل توزيع هذه المبالغ المالية أنه جرى توزيع معظمِها (أي 95 في المائة) على شكل “قروض”، بإجمالي 22.84 مليار درهم؛ في حين مثلت “التبرعات” نسبة 5 في المائة ( أو 1,2 مليار درهم) من الغلاف التمويلي الإجمالي المعبأ لفائدة الميزانية المغربية من مصادر خارجية.
“الممول الخارجي الأول” للمغرب
في معطى لافت، سبق أن أعلنه خلال شتنبر الماضي التقرير السنوي للمؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أكد تقرير أنشطة مديرية الميزانية أن “البنك الدولي” ومؤسساته شكلت “المصدر الرئيسي للتمويل الملتزَم به في السنة المالية 2022″، مفيدا بأن “مؤسسة بريتون وودز” ساهمت فعليا بمبلغ 17.20 مليار درهم؛ ما يعني استحواذها على 71 في المائة من إجمالي التمويل المعبأ.
ولم يغِب دور كل من “البنك الإفريقي للتنمية” (AfDB) و”الوكالة الفرنسية للتنمية” في تمويل مشاريع بالمغرب، من خلال مساهمات مالية قدرتها مديرية الميزانية بنسبة 13 في المائة و6 في المائة على التوالي من إجمالي المبلغ الملتزم به”.
وفي التفاصيل، لفتت الوثيقة الرسمية إلى أنه جرى، خلال السنة الماضية، إبرام 5 اتفاقيات جديدة بين المغرب والبنك الدولي في عام 2022 تصب في اتجاه تعزيز الرأسمال البشري من أجل تحقيق أهداف “برنامج السياسات الإنمائية” لتعزيز رأسمال بشري فاعل”.
ويبلغ التمويل الذي اعتُمد في هذا الصدد 5.16 مليار درهم، أو 21 في المائة من إجمالي المبلغ الملتزم به للسنة المالية 2022. كما أبرم المغرب والبنك الدولي اتفاقا يهم برنامج دعم أداء القطاع العام “برنامج النجاعة” بمبلغ قدره 4.3 مليارات درهم، أو 18 في المائة من إجمالي الالتزامات، وفق المعطيات ذاتها.
يضاف إلى ذلك برنامج “الاقتصاد الأزرق” الممول من لدن البنك الدولي بـ 3.4 مليارات درهم، أو 14 في المائة من إجمالي التعبئة المالية لعام 2022؛ وكذلك “مشروع التنمية الاقتصادية لأقاليم الشمال الشرقي” بإجمالي 2.58 مليار درهم. وخصص مبلغ 1.79 مليار درهم لمشروع مرونة الري واستدامته.
في المجمل، ومن خلال استقراء بيانات أوردها تقرير واحدةٍ من أبرز مديريات وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب، فإن السنة المالية 2022 تميزت بـ”تعبئة استثنائية” لهوامش التمويل الأجنبي في المغرب، مدعومة بدينامية “تعاون مثمر مع المانحين الدوليين”. وتكتسي هذه الموارد المالية الكبيرة أهمية حاسمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية في مختلف ربوع المملكة.
المصدر: وكالات