من أجل رفع معدل النشاط لدى النساء إلى 26,9 في المائة سيكون على المغرب إحداث 219 ألف منصب شغل جديد صاف سنويا لفائدة النساء فقط.
ووصل معدل النشاط لدى النساء، أي نسبة المشاركة في سوق الشغل، برسم سنة 2021 حوالي 20,9 في المائة؛ وهو ثاني أدنى مستوى مسجل منذ 1999، بعد الانخفاض الحاد المسجل في سنة 2020 بسبب كورونا.
وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2021، الذي قدم للملك محمد السادس، فإن بلوغ متوسط 33,1 في المائة كمعدل نشاط لدى النساء في أفق سنة 2026 يستوجب إحداث 404 آلاف منصب شغل صاف سنويا للنساء فقط.
لكن الواقع يكشف صعوبة تحقيق هذا الهدف، حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني لم يحدث في المجمل خلال السنوات الخمس الأخيرة إلا 32 ألف منصب سنويا تشمل النساء والرجال.
وتشكل معضلة إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي أحد أهم التحديات المطروحة فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية؛ لأن إقصاءها من سوق الشغل له تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية كبيرة جدا للبلدان.
وفي المغرب، تمثل المرأة أكثر من نصف الساكنة بقليل، أي 18,2 مليون امرأة سنة 2021، توجد قرابة 13,8 ملايين منهن في سوق العمل؛ إلا أنهن يتوفرن على مؤهلات ضعيفة، حيث إن 46,1 في المائة منهن أميات وأغلبهن غائبات عن سوق الشغل.
وتكشف الأرقام أن أربع نساء من أصل خمس في سن العمل غير نشيطات، وتتزايد هذه النسبة رغم التحسن في المستوى التعليمي للمرأة، بحيث تشير دراسة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن الضعف الهيكلي لنشاط المرأة مرتبط بالمسؤوليات الأسرية من تربية الأطفال والأعمال المنزلية.
وفي سنة 2021، بلغت نسبة البطالة لدى النساء حوالي 16,8 في المائة على الصعيد الوطني، وتصل هذه النسبة إلى 41,9 في المائة بالنسبة إلى الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و24 سنة، و32,8 في المائة بالنسبة إلى اللواتي حصلن على شواهد عليا.
وأكد تقرير بنك المغرب أن تعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل يظل رهينا بالدرجة الأولى بتوفير دينامية اقتصادية قوية ومستدامة قادرة على استيعاب التدفقات الإضافية التي قد تنجم عن تحسن معدل النشاط لدى النساء، إضافة إلى سياسات التحفيز والترويج والتوعية.
المصدر: وكالات