نبّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى معاناة المغاربة طالبي “فيزا شينغن” من ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من قبل البعض في شكل “سمسرة”.
وأحال الحكومة إلى ما يتم تداوله إعلاميا ولدى الرأي العام الوطني، من معاناة مواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على هذه التأشيرة، سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
وانتقد الصعوبة التي بات يجدها الراغبون في الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات الذي قد يمتد لأسابيع طويلة دون رد، بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة ومنها الدراسة والعمل والتطبيب.
وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى ناصر بوريطة، وزير الخارجية، بأن بعض المواطنين يضطرون إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة بسبب إجبارهم على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.
ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول)، وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة.
وقال إن المعطيات التي يتوفر عليها تفيد بأن العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة.
المصدر: وكالات