ملتقى الجهات البرلماني يطالب بإحداث آلية مؤسساتية تتولى تقييم تجربة تنزيل الجهوية المتقدمة

أوصى المشاركون في الملتقى البرلماني الرابع للجهات، في أفق مأسسة وتجويد النهج التعاقدي بين مجالس الجهات والدولة، بإحداث آلية مؤسساتية تتولى تقييم تجربة تنزيل الجهوية المتقدمة وتجميع المعطيات المحينة ذات الصلة، وتشكيل خلية تتولى ترصيد وتحديث البيانات ذات الصلة بشكل دائم ومنتظم، واستثمارها ضمن قاعدة بيانات مندمجة.

ودعا المشاركون في توصيات صادرة عن الملتقى، إلى دعم التعاقد بين الدولة والجهات في شكل عقود برامج اعتبارا لرمزيتها السياسية ولمرونتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومساهمتها في توطيد دعائم الجهوية المتقدمة، ومساعدتها على ترسيخ ثقافة التعبئة والتعاون بين المستويين المركزي والجهوي.
وطالب الملتقى في توصيات تضمنتها وثيقة الملتقى الختامية، بوضع إطار مرجعي للتعاقد، يضع حدا للفراغ الذي يميز الممارسات الحالية في هذا المجال، ويبين على الخصوص أسلوب ‏وآليات التعاقد ‏بين الدولة والجهات، ويبرز الجوانب السياسية المسطرية لمسلسل ‏ التعاقد، بدءا من تحديد‏ أهداف ومجالات ‏التعاقد، ‏ثم محتويات العقود مع التمييز بين ما هو قار وما هو متغير، مرورا بتدقيق مساطر التحضير ‏والتفاوض والتفعيل حسب أدوار الأطراف، قبل التطرق للجوانب المتعلقة ‏بطرق وآليات إشراك الأطراف المعنية في حكامة ‏المسلسل التعاقدي ‏وطنيا ومحليا.

ودعوا إلى إشراك مجلس المستشارين في بلورة الإطار المرجعي المشار إليه أعلاه، اعتبارا لدوره كرافعة مؤسساتية لمسلسل الجهوية المتقدمة، وباعتباره أيضا فضاء للحوار وإطارا مؤسساتيا ملائما لإعداد وثيقة مرجعية متوافق بشأنها.

وأشار المشاركون في الملتقى البرلماني الرابع للجهات، إلى مواصلة الجهود المبذولة لتدقيق الاختصاصات المنوطة بكافة مستويات الإدارة الترابية وتمكين كل مستوى من حزمة محددة من الاختصاصات تتناسب مع وضعيته ومع الإمكانيات والقدرات البشرية المتوفرة لديه، مما من شأنه أن يسهل التعاقد بين الدولة والجهات وفيما بين الجماعات الترابية، ويضفي نوعا من الانسجام والتناسق على المبادرات التعاقدية مستقبلا.

وطالبوا بتوظيف السياسة التعاقدية في خدمة أهداف تطوير وإغناء منظومة التدبير اللامركزي في البلاد، وعدم حصرها في مجرد آلية لتجسيد تصاميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالجهات أو الجماعات الترابية الأخرى.