نادي القضاة يثمن إحداث “الدرجة الممتازة”‎

صادق المجلس الحكومي على المرسوم رقم 565-23-2 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، الذي يتولى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييره وتتميمه، سواء من حيث رتبها ونسق الترقي داخلها وكذا الأجرة المستحقة فيها بكل مكوناتها.

وتأتي هذه الخطوة، وفق عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة، في إطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح المذكور؛ وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير، وهذا مطلب ما فتئ “نادي قضاة المغرب” يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن.

في هذا الصدد، ثمّن رئيس “نادي قضاة المغرب” هذه الخطوة الحكومية، منوها بالمجهودات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها. كما شكر مؤسسة الرئيس المنتدب على ما بذلته في هذا الإطار، عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور.

وأضاف الجباري هذ الإجراء، وإن كان منتظرا وغاية في الأهمية، فإنه لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها “نادي قضاة المغرب”؛ من قبيل: المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهرين 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل أسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي.