قالت وزارة الداخلية، إن اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، التي انعقدت اليوم الجمعة، قد سجلت انخفاضا ملموسا في أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى.
وأضافت في بلاغ نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ذلك جاء “بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع”.
وأوضح بلاغ الداخلية أن هذا الانخفاض جاء “بفضل تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني”، وكذا “ما تم اعتماده من إجراءات مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة، وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
وبخصوص تفعيل التوجيهات المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، خلال الشهر الفضيل، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية، التي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة، سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين، التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك، وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة، وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الإدخار السري والمضاربة والغش، ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.
وتمت، بهذا الخصوص، الإشادة بالجهود المبذولة من قبل مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السلطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية، وبحصيلة العمل الميداني المنجز في هذا الإطار تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والولاة والعمال على المستوى الترابي.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق، وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
حضر هذا الاجتماع وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
المصدر: وكالات