يصوت 9.2 ملايين تونسي، الإثنين، في أول استفتاء في تاريخ البلاد على دستور جديد بدلا من ذلك الذي تمت المصادقة عليه في 2014 وكان نتيجة فترة تحول ديمقراطي تسير حاليا في اتجاه غير معلوم.
وستظل 11 ألف لجنة انتخابية مفتوحة منذ الساعة 06.00 ت م (05.00 ت غ) حتى الساعة 22.00 ت م (21.00 ت غ)، خلال يوم عطلة على مستوى البلاد، يتزامن مع العطلات الصيفية.
ويشرف على الانتخابات مراقبون محليون ودوليون، وسط مشاركة من وفود عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة كارتر، حسبما أكد رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، المسؤولة عن مراقبة الانتخابات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما في أبريل الماضي، ينص على تعديل تكوين اللجنة، التي يتم اختيار أعضائها الآن بواسطته مباشرة.
وقرر اتحاد “مراقبون” التونسي الدفع بثلاثة آلاف و200 مراقب لتغطية ألف لجنة اقتراع، بينما أعلنت السلطات الاستعانة بـ84 ألف شرطي لتأمين اللجان الانتخابية.
ويأتي الاستفتاء الدستوري ضمن خارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي بعد إعلانه في 25 يوليوز 2021 حالة الطوارئ، لتصحيح مسار الثورة التي أسقطت في 2011 نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي حال تم التصديق عليه، ستعمل البلاد بموجب الدستور الجديد بدلا من ذلك المعمول به حاليا منذ 2014، وينقل البلاد من نظام الحكم البرلماني الحالي إلى النظام الرئاسي بالكامل، لأنه يمنح صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس الدولة ويقلص سلطات البرلمان.
كما حذر مشرعون من غياب استقلال القضاء والفصل بين السلطات، الذي يضمن دولة القانون في الفترة المقبلة، ما يعني “فرض الشمولية”.
وسيجيب المواطنون المشاركون في الاستفتاء عن سؤال غدا ما إذا كانوا يوافقون أم يرفضون الدستور الجديد، الذي صدرت المسودة الأولى منه في 30 يونيو الماضي، ثم أدخلت عليه تعديلات لتظهر نسخة أخرى منه في الثامن من الشهر الجاري.
يذكر أن سعيد أعلن أيضا انتخابات تشريعية في 17 من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع ذكرى إشعال الشاب محمد بوعزيزي النار في نفسه عام 2010 بمدينة سيدي بوزيد، التي كانت شرارة الاحتجاجات التي أفضت إلى الثورة التونسية.
المصدر: وكالات